الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن اتفاق الأسرى بين الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين

كشفت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة حول اتفاق شبه كلي تم التوصل إليه مع مليشيا الحوثي الانقلابية بشأن ملف الأسرى والمحتجزين والمخفيين قسرًا، يقضي بالإفراج عن نحو 2900 محتجز من جميع الأطراف، وذلك خلال الجولة العاشرة من مشاورات الملف الإنساني التي عُقدت في العاصمة العُمانية مسقط، بحضور المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ.

وقال بيان صادر عن وفد الحكومة اليمنية المفاوض إن الاتفاق يستند إلى مبدأ “الكل مقابل الكل”، ويشمل الإفراج عن جميع المحتجزين على ذمة أحداث الحرب، وفي مقدمتهم القيادي السياسي في حزب الإصلاح محمد قحطان، إضافة إلى كافة المحتجزين من الأشقاء في التحالف العربي، بمن فيهم الطيارون.

وأوضح البيان أن الفريق الحكومي تعامل مع المشاورات بمسؤولية وطنية وإنسانية عالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في مجلس القيادة الرئاسي، التي أكدت على ضرورة الإفراج الشامل عن جميع المحتجزين دون انتقائية، والعمل على إغلاق هذا الملف الإنساني بشكل كامل، بما في ذلك ملف رفات وجثامين قتلى الحرب.

وأكد الوفد الحكومي أن المشاورات أسفرت عن رؤية واضحة وآليات عملية لتعجيل تنفيذ الاتفاق، مطمئنًا أسر المختطفين والمحتجزين بمواصلة الجهود لتسريع عودة ذويهم في أقرب وقت ممكن.

وثمّن البيان الدور الذي لعبته سلطنة عُمان في استضافة المشاورات وتيسيرها، مشيدًا بالدعم الكبير الذي قدمته المملكة العربية السعودية للمسار الإنساني، إلى جانب جهود المبعوث الأممي وفريقه، والدور الإنساني المحوري للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي السياق، أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، في تدوينة على منصة “إكس”، أن الاتفاق جاء بتوجيهات ومتابعة مباشرة من القيادة السعودية، وبالتعاون مع الحكومة اليمنية، وبجهود مقدرة من سلطنة عُمان، وتحت إشراف مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

من جانبه، رحّب مكتب المبعوث الأممي بنتائج مشاورات مسقط، معتبرًا التقدم في ملف الأسرى خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف معاناة المحتجزين وأسرهم، مشددًا على أن التنفيذ الفعّال للاتفاق يتطلب استمرار انخراط الأطراف وتعاونها، ودعمًا إقليميًا منسقًا، والبناء على هذا التقدم نحو مراحل إضافية من الإفراج.

كما رحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاتفاق، داعية الأطراف إلى ترجمة التزاماتها إلى خطوات عملية على الأرض، بما يضمن عودة المحتجزين إلى أسرهم في أسرع وقت.

وفي تأكيد إضافي على تفاصيل الاتفاق، أوضحت رئيسة رابطة أمهات المختطفين، أمة السلام الحاج، أن المرحلة الأولى تشمل الإفراج عن 1700 مختطف من جانب جماعة الحوثي، مقابل 1200 أسير من جانب الحكومة، من بينهم محمد قحطان، إضافة إلى 7 سعوديين و23 سودانيًا.

وسادت حالة من الارتياح الواسع في الأوساط السياسية والشعبية اليمنية، لا سيما مع الإعلان عن إدراج محمد قحطان ضمن قائمة المفرج عنهم، بعد أكثر من 11 عامًا من الإخفاء القسري، في خطوة وُصفت بأنها بارقة أمل حقيقية لإنهاء أحد أكثر الملفات الإنسانية إيلامًا في اليمن.