المبعوث الأممي يشدد على انخراط الأطراف اليمنية لتنفيذ اتفاق مسقط والمضي نحو مرحلة جديدة

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الثلاثاء 23 ديسمبر/كانون الأول، على أهمية انخراط الأطراف اليمنية وتعاونها، إلى جانب تقديم دعم إقليمي منسق، لضمان التنفيذ الفعّال لاتفاق إطلاق سراح المحتجزين والبناء على التقدم المحرز نحو مراحل إضافية من الإفراج. 

وقال "غروندبرغ" في بيان صدر في ختام الاجتماع العاشر للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاقية إطلاق سراح المحتجزين، إن التوصل إلى اتفاق بشأن مرحلة جديدة من الإفراج يمثل خطوة إيجابية ومهمة من شأنها الإسهام في تخفيف معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف أنحاء اليمن. 

وأوضح البيان الصادر عن مكتب المبعوث الخاص، اطلع عليه "بران برس"، أن أطراف النزاع اختتمت، اليوم، اجتماعًا استمر 12 يومًا في سلطنة عُمان، جرى خلاله الاتفاق على مرحلة جديدة من إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف على خلفية النزاع. 

وأشار إلى أن الاجتماع انعقد في إطار عمل اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاقية إطلاق سراح المحتجزين، برئاسة مشتركة بين مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في الاجتماع العاشر للجنة التي أُنشئت بموجب اتفاقية ستوكهولم لدعم الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بالإفراج عن جميع المحتجزين المرتبطين بالنزاع. 

ورحّب المبعوث الأممي بنتائج الاجتماع، مؤكدًا الأهمية الإنسانية لإحراز تقدم في ملف الإفراج عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع. كما أعرب، في الوقت ذاته، عن امتنانه وتقديره العميق لسلطنة عُمان على استضافتها الكريمة للاجتماع وعلى دعمها المتواصل لجهود مكتب المبعوث الخاص. 

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرًا، إنه توصل إلى اتفاق "شبه كُلّي" مع الحوثيين للإفراج عن آلاف المحتجزين والمختطفين من كافة الأطراف ومن جميع الجبهات. 

وذكر الوفد، في بيان اطلع عليه "بران برس"، أن الاتفاق الذي أُبرم وتم التوقيع عليه في الجولة العاشرة التي عُقدت في العاصمة العُمانية "مسقط"، وبحضور المبعوث الأممي إلى اليمن "هانس غروندبرغ"، يقضي بالإفراج عن 2900 محتجز ومختطف. 

وأشار إلى أن الاتفاق أقر أن يفرج الحوثيون عن 1200 محتجز على رأسهم الأستاذ "محمد قحطان" وسبعة محتجزين من الأشقاء السعوديين (فيهم طيّاران)، وعشرين محتجزًا سودانيًا، فيما تفرج الحكومة عن 1700 محتجز. 

بدوره أوضح عضو وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرًا "حسن القبيسي"، أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في العاصمة العُمانية مسقط على قاعدة "الكل مقابل الكل" سيتم "تنفيذه في 3 مراحل رئيسية". 

وأضاف "القبيسي"، في تصريح خاص لـ"بران برس"، أن المرحلة الأولى حُددت بأعداد تضمن الموجودين، وهي 1700 من الحوثيين، في مقابل 1200 من الشرعية، من ضمنهم أعداد من التحالف العربي، بمن فيهم السياسي "محمد قحطان"، وسعوديون فيهم طيّاران وكذلك سودانيون، مشيرًا إلى أنه سيتم التنفيذ مباشرة بعد تبادل الكشوفات وإقرار الأسماء. 

وعن المرحلة الثانية، أكد عضو الوفد الحكومي المفاوض أنها ستبدأ بعد التنفيذ بأسبوع، حيث تُشكَّل لجنة مشتركة تقوم بزيارات ميدانية وتقييد كل من في أماكن الاحتجاز وعلى ذمة الأحداث. 

وأشار إلى أن اللجنة سترفع بدورها الكشوفات إلى مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ثم تُقر الأسماء ويتم تنفيذ الصفقة الثانية. 

أما المرحلة الثالثة من الاتفاق، فتتعلق بملف "الجثامين"، حيث أوضح القبيسي، في الوقت نفسه، أن الاتفاق في مجمله يعد "انتصارًا إنسانيًا" في المقام الأول، وسيفرح به أهالي وذوو الأسرى والمحتجزين عما قريب.