على الحوالات والبطاقات .. تفاصيل واسعار التخفيضات الرسمية الجديدة على الرسوم البنكية في السعودية

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) رسميًا عن حزمة تخفيضات واسعة على الرسوم البنكية، شملت عدداً كبيراً من الخدمات المصرفية والتمويلية، وذلك في إطار جهوده لتعزيز حماية العملاء، ورفع مستوى الشفافية، وخفض تكاليف التعاملات البنكية للأفراد والمنشآت.

وشملت التخفيضات الرسوم الإدارية لمنتجات التمويل – باستثناء التمويل العقاري – حيث جرى خفض الرسوم من 1% من مبلغ التمويل أو 5 آلاف ريال (أيهما أقل)، إلى 0.5% أو 2500 ريال (أيهما أقل)، في تخفيض مباشر للنسبة والحد الأعلى للرسوم.

وفيما يتعلق ببطاقات «مدى»، خفّض البنك المركزي رسوم إعادة إصدار البطاقة في حال الفقدان أو التلف أو الخطأ في الرقم السري من 30 ريالاً إلى 10 ريالات فقط، كما حدّد رسوماً للعمليات الشرائية الدولية بنسبة 2% من قيمة العملية، والسحب النقدي الدولي بنسبة تصل إلى 3% وبحد أقصى 25 ريالاً، إلى جانب فرض رسم 15 ريالاً على الاعتراض الخاطئ على العمليات أو كشف الحساب.

كما شملت التحديثات خدمات الشيكات، حيث تم خفض رسوم إصدار أو إلغاء الشيك المصرفي من 10 ريالات إلى 5 ريالات، وتحديد رسوم طلب نسخة شيك بـ5 ريالات إذا كان أقل من سنة، و10 ريالات إذا تجاوز السنة، إضافة إلى تنظيم رسوم إصدار دفاتر الشيكات الإضافية.

وفي جانب الحوالات، خُفّضت رسوم تأسيس أمر دفع مستديم عبر الفروع من 15 ريالاً إلى 5 ريالات، مع إلغاء رسوم إلغاء الأمر المستديم، كما حُدّدت رسوم التحويل الإلكتروني داخل المملكة بـ0.5 ريال للمبالغ حتى 2500 ريال، وريال واحد للتحويلات من 2500 إلى 20 ألف ريال.

أما فيما يخص الوثائق وكشوف الحساب، فقد تقرر إعفاء إصدار وثائق إثبات المديونية وتحويل المديونية من الرسوم، وإتاحة كشوف الحساب الدورية لأقل من سنة مجاناً، إضافة إلى إتاحة كشوف الحساب الإلكترونية لأكثر من سنة دون رسوم، مع تحديد رسم 15 ريالاً فقط لطلب الكشوف الورقية من الفروع.

ويأتي هذا القرار ضمن توجه البنك المركزي السعودي لتعزيز كفاءة القطاع المصرفي، وتحسين تجربة العملاء، وتحقيق التوازن بين جودة الخدمات وتكلفتها، بما يواكب مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030.