البنك المركزي يعلن التزامه الكامل بالاستقلالية وحماية النظام المالي اليمني ويشيد بدعم المجلس الرئاسي

أعلن مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الأحد 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، التزام البنك الكامل بالاستقلالية وحماية النظام المالي اليمني، وضمان استمرارية التعاملات المالية مع النظام المالي العالمي، بما يضمن انسيابية استيراد السلع الأساسية وتأمين الخدمات الحيوية دون أي إعاقة. 

وجاء ذلك خلال الاجتماع الختامي لدورته العاشرة لهذا العام، الذي عقد في مقر البنك المركزي الرئيسي بعدن، برئاسة محافظ البنك أ. أحمد غالب المعبقي وبحضور جميع الأعضاء، حيث ناقش المجلس التطورات المالية والاقتصادية وأبرز الملفات المدرجة في جدول الأعمال. 

وأشار "المحافظ المعبقي" في إحاطته إلى التطورات الجارية وانعكاساتها على الأوضاع المالية والنقدية، مؤكدًا ما يلقاه البنك من حماية ودعم من مجلس القيادة الرئاسي وكل المكونات الوطنية، بالإضافة إلى المساندة المقدمة من الإخوة والأصدقاء والمنظمات الدولية. 

وأشاد المعبقي بالدعم المقدم للبنك المركزي من رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، الذي يمكّنه من ممارسة مهامه باستقلالية وحيادية ومهنية، بما يحفظ مصالح الشعب ويحمي النظام المصرفي ويضمن استمرارية التعاملات المالية مع النظام المالي العالمي. 

وشدد المجلس على ضرورة ممارسة مهام البنك بكل حيادية ومهنية، وحماية مصالح المواطنين ومؤسسات الدولة، مؤكداً أن ذلك يضمن انسيابية استيراد السلع الأساسية وتأمين الخدمات دون أي إعاقة، ويعد من أهم واجبات البنك المركزي ومسؤولياته القانونية. 

وجدد المجلس التزام البنك بالقيام بواجباته القانونية تجاه المواطنين والمؤسسات المصرفية ومؤسسات الدولة، بكل حيادية ومهنية، دون أي إخلال أو تقصير في الوفاء بتلك الواجبات. 

وثمن مجلس الإدارة ثقة القيادة السياسية، ممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، بالتمديد لمجلس الإدارة لفترة قانونية ثانية، معتبرًا ذلك تقديرًا للدور المحوري الذي يضطلع به المجلس في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة وضمان استمرارية عملها وصون الاستقرار الاقتصادي في ظروف صعبة واستثنائية. 

وكانت الولايات الولايات المتحدة الأمريكية، وجهت رسالة إلى البنك المركزي اليمني الأربعاء الماضي أكدت فيها على الأهمية البالغة للحفاظ على استقلالية البنك  في مدينة عدن التي تشهد أزمة سياسية زادت مع سيطرة قوات المجلس الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة (شرقي اليمن). 

وجائت تلك الرسالة بعد أيام من قرار لصندوق النقد الدولي أوقف بموجبه أنشطته في اليمن، على خلفية الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية وسيطرته بالقوة على محافظتي المهرة وحضرموت. 

ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، أقر المجلس مشروع موازنة البنك المركزي للعام القادم 2026 بعد إدخال التعديلات اللازمة عليها، كما استعرض قوائم البنك للعام المالي 2025، وأقر تشكيل اللجان القانونية للتعامل معها وتقديم نتائج أعمالها قبل نهاية هذا العام. 

كما تطرق الاجتماع إلى خطة المعهد المصرفي للعام القادم بعد إعادة هيكلته وتشكيل مجلس إدارته الجديد، وأُقر البدء في تنفيذها بداية العام 2026. 

وناقش المجلس التقرير المرفوع من لجنة المناقصات حول المشاريع المنجزة في المركز وبقية الفروع، واستعرض المقترحات المتعلقة بمعالجة بعض الإشكاليات التي رافقت تنفيذ المشاريع، وتمت إعادتها للإدارة التنفيذية ولجنة المناقصات لتقديم مقترحات محددة للمجلس.