تطورات خطيرة في صنعاء: مليشيا الحوثي تطلق حملة اختطافات واسعة لطمس جريمة قتل الناشط هشام الضبيبي

في تصعيد خطير للأوضاع الأمنية والإنسانية في مناطق سيطرتها، نفّذت مليشيا الحوثي الإيرانية حملة اختطافات واسعة النطاق في شارع خولان شرقي العاصمة اليمنية صنعاء. طالت الحملة عددًا من الناشطين الحقوقيين والمواطنين العاديين، على رأسهم الناشط المعروف "حمزة اليتيم"، وذلك على خلفية قيامهم بتوثيق جريمة مقتل المواطن هشام الضبيبي وزوجته التي هزّت الرأي العام المحلي.

وجاءت الحملة التي بدأت فجر اليوم، كرد فعل مباشر من قبل المليشيا لمنع تسريب أي تفاصيل تتعلق بالجريمة، وفي محاولة يبدو أنها ممنهجة لطمس الأدلة وكشف الحقيقة.

عمليات ممنهجة لمحو الآثار

وأفادت مصادر محلية مطلعة لمراسلنا بأن الحملة لم تقتصر على الاختطاف، بل شملت عمليات ممنهجة لتدمير الأدلة الرقمية والمادية. حيث تم اقتحام منازل بعض المواطنين الذين قاموا بتصوير وتوثيق لحظة الجريمة هواتفهم النقالة، وإجبارهم تحت التهديد على حذف مقاطع الفيديو التي توثق الحادث.

ولم تكتفِ المليشيا بذلك، بل قامت فرقها بسحب تسجيلات كاميرات المراقبة من المحلات التجارية والمنازل القريبة من موقع الجريمة، في إجراء يهدف إلى قطع أي طريق يمكن أن يساعد التحقيقات في تحديد هوية الجناة أو كشف ملابسات الحادثة الكاملة.

ماضٍ إجرامي للمتهم الرئيسي

على صعيد متصل، كشفت مصادر أمنية يمنية عن تفاصيل جديدة حول المتهم الرئيسي في جريمة القتل، وهو "محمد أحمد علي مجلي". وأوضحت المصادر أن مجلي له سوابق عدلية خطيرة، حيث كان موقوفًا في قضية سابقة تتعلق بمحاولة اغتيال شخصية بارزة، قبل أن يتم الإفراج عنه في ظروف غامضة بعد وساطات، ليعود ويرتكب جريمته الأخيرة البشعة.

وأضافت المصادر أن السلطات الأمنية التابعة للمليشيا تمكنت من توقيف شخصين آخرين يشتبه بتورطهما في تنفيذ عملية القتل مع المتهم الرئيسي، لكن سرعان ما بدأت مساعٍ قبلية قوية للضغط من أجل الإفراج عنهما.

محاولات لامتصاص الغضب الشعبي

ورأى مراقبون سياسيون وحقوقيون أن هذه المساعي القبلية للإفراج عن المتهمين تأتي في سياق محاولات لامتصاص حالة الغضب العارمة في الشارع اليمني التي تفاعلت بشدة مع جريمة قتل الضبيبي وزوجته. واعتبروا أن تقديم "تنازلات شكلية" مثل اعتقال بعض المنفذين ثم السعي للإفراج عنهم، هو أسلوب متبع لتهدئة الأوضاع دون الوصول إلى عدالة حقيقية أو محاسبة المتورطين الرئيسيين، خاصة وأن الجريمة تكشف عن تدهور خطير في الأمن الشخصي للمواطنين تحت سيطرة الحوثي.

وتشكل هذه التطورات المتسارعة مؤشرًا على سياسة الإفلات من العقاب التي تتبعها المليشيا، والتي تحمي المجرمين وتستهدف في المقابل الناشطين والشهود الذين يسعون لكشف الحقيقة. ويبقى المجتمع اليمني يترقب حسم العدالة في هذه القضية، وسط مخاوف من طمس معالم الجريمة بالكامل تحت ضغط المليشيات والوساطات القبلية.