أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في ختام دورته العاشرة بالعاصمة المؤقتة عدن، مشروع موازنة البنك للعام المالي 2026 بعد إدخال التعديلات اللازمة عليها، وذلك برئاسة محافظ البنك، رئيس مجلس الإدارة، أحمد غالب.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره أعضاء المجلس، قائمة الشركات الدولية المتقدمة لمراجعة قوائم البنك للعام المالي 2025، وأقر تشكيل اللجان القانونية للتعامل معها وتقديم نتائج أعمالها لمجلس الإدارة قبل نهاية العام الحالي.
وناقش المجلس العديد من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك التطورات المالية والاقتصادية، موقف الموازنة العامة، الاحتياطيات الخارجية، والالتزامات المحلية والدولية للفترة من يناير إلى ديسمبر 2025.
كما أقر المجلس خطة المعهد المصرفي للعام 2026 بعد إعادة هيكلته وتشكيل مجلس إدارته الجديد، ووجه بتدشين العمل بها بداية العام القادم.
وقدم المجلس تقرير لجنة المناقصات حول المشاريع المنفذة في المركز والفروع، واستعرض بعض المقترحات لمعالجة الإشكاليات التي رافقت تنفيذ المشاريع، مع إعادة هذه المقترحات للإدارة التنفيذية ولجنة المناقصات لوضع حلول محددة ورفعها لمجلس الإدارة.
واستمع المجلس إلى إحاطة من محافظ البنك حول التطورات الجارية وانعكاساتها على الأوضاع المالية والنقدية، مؤكداً الدعم الذي يلقاه البنك من مجلس القيادة الرئاسي وكافة المكونات الوطنية والشركاء الدوليين، بما يمكّنه من ممارسة مهامه باستقلالية وحيادية، وحماية النظام المصرفي وضمان استمرارية التعاملات المالية مع النظام المالي العالمي، وتأمين استيراد السلع الأساسية والخدمات الحيوية دون معوقات.
وأكد مجلس الإدارة التزام البنك بممارسة واجباته القانونية تجاه المواطنين والمؤسسات المصرفية ومؤسسات الدولة بكل حيادية ومهنية، دون إخلال أو تقصير.
كما استعرض المجلس تقريراً موجزاً عن أعمال لجنة تمويل وتنظيم الواردات وإنجازاتها، مثمناً جهود اللجنة ولجانها الفنية والتنفيذية في تحقيق الاستقرار وتنظيم بيئة الأعمال، داعياً باقي الجهات المختصة للاضطلاع بمسؤولياتها خدمة للصالح العام وحفاظاً على الاستقرار المعيشي والتمويني.
وفي سياق آخر، ناقش المجلس التطورات في الأسواق وأداء القطاع المصرفي وموقف السيولة، واتخذ جملة من القرارات لمواجهة هذه التطورات بما يحافظ على استقرار النظام المالي.
واختتم الاجتماع بتقدير ثقة القيادة السياسية، ممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، في مجلس الإدارة، من خلال التمديد له لفترة قانونية ثانية، معتبرة ذلك انعكاساً لتقدير الدور المحوري الذي يضطلع به المجلس في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة وضمان استمرارية عملها وصون الاستقرار الاقتصادي في ظروف استثنائية وصعبة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news