مليشيا الحوثي تنتقم من القيادي المؤتمري ‘‘غازي الأحول’’ وتصادر ممتلكاته

أقدم ما يسمى بـ "الحارس القضائي" التابع لـ مليشيا الحوثي الإرهابية، خلال شهر ديسمبر الجاري، على مصادرة ووضع اليد على عدد من الممتلكات العقارية والتجارية التابعة لأسرة غازي الأحول، الأمين العام السابق للمؤتمر الشعبي العام، والمغيب في سجون الجماعة منذ فترة.

وكشفت مصادر محلية أن إجراءات الحجز والمصادرة طالت مباني وعقارات وإحدى الشركات التابعة لأسرة "آل الأحول"، رغم أن معظمها غير مسجل باسم غازي الأحول بصفة شخصية، مما يعكس تجاوز المليشيا للقوانين واستهداف العائلات بشكل جماعي. وتذرعت المليشيا في إجراءاتها بوجود "شراكات مزعومة" بين الأحول ونجل الرئيس الأسبق، أحمد علي عبدالله صالح.

وفي سياق متصل، تمارس قيادات حوثية نافذة ضغوطاً لإحالة "الأحول" إلى المحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة (غير القانونية) بتهمة "الخيانة"، وهي الخطوة التي يصفها مراقبون بأنها غطاء قانوني لإضفاء الشرعية على عملية الاستحواذ على الممتلكات.

الجدير بالذكر أن غازي الأحول كان قد تعرض لضغوط هائلة أدت لفصله من عضوية المؤتمر الشعبي العام قبل اعتقاله، ضمن حملة تضييق واسعة تستهدف ما تبقى من كوادر الحزب الموالية للداخل في مناطق سيطرة المليشيا، لتحويلهم إلى مجرد أدوات أو مصادرة أموالهم في حال الرفض.