آ
آ
في خطوة اعتُبرت تصعيدًا سياسيًا مباشرًا وتحديًا واضحًا لسلطة مجلس القيادة الرئاسي والمملكة العربية السعودية، عقد المجلس الانتقالي الجنوبي، السبت، اجتماعه التنظيمي الدوري لقيادته التنفيذية العليا داخل قصر الرئاسة في معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، في وقت تشهد فيه البلاد مساعٍ إقليمية ودولية لاحتواء التوترات ومنع أي تحركات أحادية الجانب.
آ
وترأس الاجتماع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزُبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بحضور نائبه عبدالرحمن المحرمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، وفق بيان رسمي للمجلس الانتقالي، الذي تجاهل كليًا الإشارة إلى أي جهود أو مطالب سعودية مرتبطة بضبط الأوضاع السياسية والعسكرية في حضرموت والمهرة.
آ
وافتتح الزُبيدي الاجتماع بعرض مقتضب للأوضاع السياسية والعسكرية، متحدثًا حد قوله "عن اتصالات يجريها مع فاعلين إقليميين ودوليين لتنسيق المواقف في ملفات قال إنها ذات اهتمام مشترك، في إشارة اعتبرها مراقبون محاولة لتكريس قنوات تواصل موازية لسلطة الدولة ومؤسساتها الرسمية.
آ
وخلال الاجتماع، أعلن الزُبيدي ما أسماه "نجاح جميع الإجراءات التي نُفذت مؤخرًا على المستويين السياسي والعسكري، في موقف يعكس، بحسب محللين، إصرار المجلس الانتقالي على فرض أمر واقع جديد، رغم التحذيرات من تداعيات أي خطوات انفرادية على مسار التسوية السياسية الشاملة في اليمن.
آ
وأشاد الزُبيدي بما وصفها بالجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع في محافظات الجنوب، وعلى رأسها حضرموت والمهرة.
آ
واستعرض الاجتماع، ما قال إنها جهود تبذلها الهيئات التنفيذية المركزية والمحلية لتعزيز الاستقرار وضمان توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الغاز المنزلي والكهرباء والمياه، إضافة إلى العمل على استقرار أسعار الصرف وثبات أسعار المواد الاستهلاكية، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أي اختلالات، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالبلاد منذ سنوات.
آ
وفي هذا السياق، وجّه الزُبيدي انتقادات مبطنة للأداء التنفيذي، مشددًا على القيادات التنفيذية ضرورة تحمّل مسؤولياتهم في ما وصفها بـâ€المرحلة الفاصلةâ€، داعيًا إلى مضاعفة الجهود وعدم التهاون مع أي اختلالات، والتعامل بصرامة مع أي محاولات قال إنها تستهدف الإضرار بمصالح المواطنين أو “المكتسبات الوطنيةâ€، وفق تعبيره.
وقال موقع الانتقالي أن الاجتماع ناقش تقريرًا قدمته وزارة المالية، تضمّن عرضًا للوضع المالي الراهن، والإجراءات المتخذة لتحسين الإيرادات وترشيد الإنفاق، بما يضمن صرف المرتبات وتوفير الخدمات، في وقت يشكك فيه اقتصاديون بقدرة أي كيان غير حكومي على إدارة ملف مالي وطني بمعزل عن مؤسسات الدولة الرسمية.
وأتس أب
طباعة
تويتر
فيس بوك
جوجل بلاس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news