نظّم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) بالشراكة مع معهد DT، وبالتنسيق مع اللجنة الفنية الحكومية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال وائتلاف العدالة من أجل اليمن، ورشة عمل وطنية في مدينة عدن يومي 17 و18 ديسمبر، ناقشت واقع حماية الأطفال في اليمن وأقرت خارطة طريق جديدة لمواجهة الانتهاكات الجسيمة بحقهم، وذلك ضمن برنامج (SAFE II).
شارك في الورشة أكثر من ستين ممثلاً عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، إلى جانب وزارات حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم والدفاع والداخلية والصحة، والنيابة العامة والسلطة القضائية وجهات إنفاذ القانون، إضافة إلى نشطاء وباحثين حقوقيين، في إطار حوار تشاركي ركّز على معالجة الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال أثناء النزاع المسلح.
تضمن برنامج الورشة أربع جلسات رئيسية، عرضت خلالها عشر أوراق عمل متخصصة تناولت قضايا تشريعية وقانونية، ودور المؤسسات القضائية والعدلية، وانتهاكات التعليم، وتجارب الدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى أوراق بحثية حول العدالة الانتقالية، حماية الأطفال المهمشين والنازحين، وآليات الإحالة والتنسيق بين المنظمات الدولية والمحلية.
وفي الجلسة الأخيرة، صاغ المشاركون خارطة طريق وطنية من عشرة بنود شملت إصلاحات تشريعية، وتعزيز الحماية والإدماج، وضمان المساءلة وجبر الضرر.
في كلمة الافتتاح، شدّد مطهر البذيجي المدير التنفيذي لتحالف رصد على أن منظومة حماية الأطفال في اليمن ما تزال هشة رغم الالتزامات الدولية، مؤكداً أن حجم الانتهاكات يعكس اختلالات عميقة في منظومة الحماية، وأن الورشة تمثل خطوة عملية لسد الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي.
وأوضح أن التحالف، من خلال مشروع SAFE II، عمل على توثيق الانتهاكات الست الجسيمة ضد الأطفال، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، وتعزيز جهود المناصرة محلياً ودولياً.
من جانبه، أكد فراس حمدوني مدير البرامج في معهد DT أن حماية الأطفال يجب أن تُعامل كأولوية أساسية وليست نتيجة ثانوية للمسارات السياسية أو الإنسانية، مشدداً على أن السلام المستدام لا يتحقق دون مساءلة حقيقية وآليات مؤسسية مثل إنشاء محكمة متخصصة بحقوق الإنسان وقاعدة بيانات مركزية للانتهاكات، معتبراً أن مثل هذه الورش تمثل منصة للانتقال من الحوار إلى خطوات عملية جماعية تعزز أثر الجهود لصالح أطفال اليمن.
وفي ختام الورشة، شدّد المنظمون على أن هذه الفعالية تمثل بداية لمسار أوسع من العمل المشترك، يضع مصلحة الطفل في صلب السياسات والقرارات، ويحوّل التوصيات إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، بما يسهم في حماية أطفال اليمن وضمان مستقبلهم.
وأوضحوا أن هذه الورشة تأتي ضمن أنشطة مشروع SAFE II الذي ينفذه تحالف رصد بالشراكة مع معهد DT، ويتضمن برامج تدريبية وندوات ودعم نفسي ورصد وتوثيق الانتهاكات، بهدف تعزيز الاعتراف بحقوق الأطفال محلياً ودولياً وتسهيل مساءلة الجناة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news