هل يشكل الانتقالي ‘‘حكومة موازية’’ لإدارة ‘‘الجنوب’’؟؟ وما هي الخطوة المرتقبة؟

كشفت تقارير صحفية عن تصعيد مرتقب في المشهد اليمني، حيث يدرس المجلس الانتقالي الجنوبي خيار إعلان "حكومة موازية" لتسيير الأعمال في المناطق الخاضعة لسيطرته، في خطوة قد تعيد رسم خارطة التحالفات والشرعية في البلاد.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر مقربة من المجلس الانتقالي أن الأخير منح الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً مهلة زمنية تتراوح بين أسبوعين وشهر واحد للعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن وممارسة مهامها بشكل كامل.

وأكدت المصادر أنه في حال انقضاء المهلة دون استجابة، فإن المجلس سيسرع من خطواته الرامية إلى إدارة كافة محافظات الجنوب بشكل منفرد، بعيداً عن الشراكة الحالية في مجلس القيادة الرئاسي.

ضغوط "الرباعية" وتحركات الرياض

في المقابل، كشفت مصادر متقاطعة أن "الرباعية الدولية" (الولايات المتحدة، بريطانيا، السعودية، والإمارات) تمارس ضغوطاً هائلة على قيادة المجلس الانتقالي لثنيها عن أي خطوات تصعيدية. وتتصدر المملكة العربية السعودية هذه الجهود، حيث تسعى جاهدة لمنع اتخاذ أي إجراءات أحادية، مثل إعلان حكومة موازية، محذرة من تداعيات ذلك على استقرار المناطق المحررة وجهود السلام المتعثرة.

من جانبه، لم ينفِ المتحدث باسم المجلس الانتقالي، أنور التميمي، هذه التوجهات، مشيراً في تصريحات للصحيفة ذاتها إلى أن أي إجراء إداري أو سياسي قادم سيكون محكوماً بمتطلبات الأمن وحماية الجنوب من مخاطر الإرهاب. وقال التميمي: "إذا تطلبت إدارة المعركة الأمنية والعسكرية تشكيل حكومة، فلن نتردد في ذلك"، ما يشير إلى أن خيار الحكومة الموازية بات مطروحاً بقوة كـ "ضرورة أمنية" من وجهة نظر المجلس.

ويرى مراقبون أن تلويح الانتقالي بـ "حكومة موازية" يمثل ذروة الضغط السياسي على مجلس القيادة الرئاسي، ويهدف إلى انتزاع مكاسب إدارية ومالية أوسع، في وقت تشهد فيه المناطق الجنوبية تدهوراً في الخدمات وارتفاعاً في حدة التوترات الأمنية، وهو ما يجعل الأسابيع القليلة القادمة حاسمة في تحديد مستقبل الشراكة السياسية داخل معسكر الشرعية.