تفاصيل جديدة في مقتل الزبيدي

كريتر سكاي/خاص:

تتواصل ردود الفعل الغاضبة على خلفية مقتل الحاج محمد علي سالم هبل، أحد أبناء مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة، والذي كان يعمل في تجارة الخردة بمحافظة أبين، في حادثة أثارت موجة واسعة من الاستنكار والمطالبات بفتح تحقيق شامل ومحاسبة المتورطين.

وبحسب روايات جديدة من مقربين وأبناء المنطقة، فإن القضية تعود جذورها إلى سنوات مضت، عندما قُتل أحد أبناء الحاج محمد في ظروف قيل إنها مرتبطة بالأشخاص أنفسهم الذين يتهمهم ناشطون اليوم بالوقوف وراء الاعتداء الذي أودى بحياة والده.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن خلافاً نشب بين الحاج محمد وعدد من الأفراد المنتمين إلى قوات عسكرية، على خلفية صفقة بيع حديد خردة تمت قبل نحو ثلاث سنوات. ووفقاً للرواية ذاتها، عاد هؤلاء للمطالبة باستعادة قيمة الصفقة أو ممتلكات أخرى مرتبطة بها، رغم مرور سنوات على إتمام عملية البيع.

وتضيف المصادر أن الحاج محمد رفض تلك المطالب واعتبرها غير قانونية، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الخلاف بين الطرفين. ووفقاً للاتهامات المتداولة، تم اقتياده بالقوة إلى جهة غير معلومة، حيث تعرض للضرب المبرح، قبل أن يتم إلقاؤه في أحد الشوارع وهو في حالة صحية حرجة.

وذكرت المصادر أن الحاج محمد نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصاباته البالغة، وسط حديث عن تعرضه لنزيف حاد في الدماغ نتيجة الاعتداء الذي تعرض له.

وأثارت الحادثة موجة غضب واسعة في أوساط أبناء تهامة وناشطين من محافظة أبين، الذين اعتبروا القضية اختباراً حقيقياً لمدى قدرة السلطات المحلية والأجهزة الأمنية على فرض القانون ومحاسبة المتورطين في الجرائم، بغض النظر عن مواقعهم أو الجهات التي ينتمون إليها.

وطالب ناشطون السلطات المختصة بفتح تحقيق شفاف ومستقل في ملابسات القضية، وكشف جميع التفاصيل للرأي العام، وضمان عدم إفلات أي متورط من العقاب. كما دعوا إلى إعادة النظر في قضية مقتل نجل الحاج محمد التي ما تزال، بحسب مطالباتهم، بحاجة إلى إنصاف ومحاسبة.

ووجهت مناشدات إلى قيادة السلطة المحلية بمحافظة أبين وإدارة الأمن للتحرك العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدين أن تحقيق العدالة في هذه القضية يمثل مطلباً إنسانياً وقانونياً لا يحتمل التأجيل.

وتأتي هذه القضية في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز سيادة القانون وحماية المواطنين من أي انتهاكات أو ممارسات خارجة عن إطار المؤسسات الرسمية، بما يضمن صون الحقوق وحماية الأرواح وترسيخ مبدأ المساءلة والعدالة للجميع.