اختطاف مواطن وإيداعه السجن دون مسوغ قانوني

أقدمت عناصر مسلحة تتبع مدير الأمن السياسي عبدالواحد سرحان على اختطاف المواطن عمر الزريقي،من محلة تجاري واقتياده قسرًا إلى أحد مراكز الاحتجاز، دون توجيه أي تهمة رسمية له أو إبراز أمر قضائي يبرر عملية الاعتقال.

وأفادت مصادر مطلعة أن عملية الاختطاف نُفذت بشكل مفاجئ، حيث جرى اقتياد الزريقي من مكان تواجده إلى جهة مجهولة في البداية، قبل أن يتضح لاحقًا أنه جرى إيداعه أحد السجون، في انتهاك واضح للإجراءات القانونية التي تشترط صدور أمر قضائي لأي عملية ضبط أو احتجاز.

وأضافت المصادر أن أسرة المواطن المختطف لا تزال تجهل الأسباب الحقيقية وراء اعتقاله، كما حُرمت من زيارته أو معرفة وضعه القانوني، ما زاد من المخاوف بشأن سلامته الجسدية والنفسية، وأثار تساؤلات واسعة حول مصير المحتجزين خارج الأطر القانونية.

وتأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة من الانتهاكات التي شملت اعتقالات تعسفية واحتجازًا خارج القانون، وسط مطالبات حقوقية بضرورة احترام الإجراءات القضائية وضمان حقوق المواطنين وفقًا للقانون