اصدرت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF) بيان تاييد هام جاء فيه : تتابع مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF) بقلق بالغ المطالبة العاجلة المقدّمة من الصحفيين اليمنيين المحررين من سجون مليشيا الحوثي، بشأن رفض مشاركة المدعو عبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم في مشاورات ملف الأسرى والمختطفين، وما تضمنته من وقائع خطيرة موثقة تتعلق بالتعذيب، والإخفاء القسري، والمعاملة اللاإنسانية بحق الصحفيين والمختطفين.
وإذ تعرب المؤسسة عن تضامنها الكامل وغير المشروط مع الصحفيين الأربعة الموقعين على المطالبة، فإنها تؤكد أن ما ورد في رسالتهم يمثل شهادة حية وموثوقة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجاهلها أو القفز عليها تحت أي ذريعة سياسية أو تفاوضية.
إن مشاركة أشخاص متورطين بشكل مباشر في التعذيب والانتهاكات في مسارات تفاوضية أممية ذات طابع إنساني، يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة الانتقالية، ويقوض ثقة الضحايا بالمنظومة الدولية، ويكرّس منطق الإفلات من العقاب، وهو ما يتعارض كلياً مع ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتؤكد مؤسسة تمكين المرأة اليمنية أن:
__ حقوق الضحايا، نساءً ورجالاً، غير قابلة للمساومة أو التجزئة.
__ أي عملية سلام أو تفاوض لا تضع العدالة والمساءلة في صلبها، تتحول إلى غطاء لاستمرار الانتهاكات.
__ إشراك منتهكي حقوق الإنسان في ملفات إنسانية حساسة، وعلى رأسها ملف المختطفين، يمثل إساءة مباشرة للضحايا وذويهم، ويقوض الطبيعة الإنسانية للمفاوضات.
وبناءً عليه، تعلن مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF) تأييدها الكامل لجميع المطالب الواردة في الرسالة، وتدعو المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، إلى:
__ الاستجابة الفورية لهذه المطالب المشروعة،
__ استبعاد كل من يثبت تورطه في الانتهاكات من أي مسار تفاوضي،
__ ضمان محاسبة الجناة وعدم منحهم أي شرعية سياسية أو أممية،
__ وإشراك الضحايا وممثليهم في أي نقاشات تخص ملفات حقوق الإنسان والمختطفين.
__ إن العدالة ليست عائقاً أمام السلام، بل شرطاً أساسياً له، وأي سلام يتجاهل آلام الضحايا لن يكون سوى هدنة هشة على حساب الكرامة الإنسانية.
صادر عن:
مؤسسة تمكين المرأة اليمنية
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news