ثمن مجلس إدارة نادي الزمالك ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات جادة ومسؤولة تهدف إلى الحفاظ على الكيانات الوطنية العريقة.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا رسميًا، أكدت فيه أن التحقيقات ما تزال جارية بشأن أزمة أرض أكتوبر، مع رصد بعض المخالفات المتعلقة ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها، وممارسة أنشطة بعيدة عن المجال الرياضي، بإجمالي قيمة مالية بلغت 780 مليون جنيه، وهو ما يشكل شبهة إهدار للمال العام.
وشدد الزمالك، في بيان له اليوم الثلاثاء، على ضرورة صون المال العام وحماية المقدرات الرياضية للوطن في ظل سيادة القانون.
وأفاد البيان بأن الإجراءات التي تتخذها الدولة في الوقت الراهن تستهدف في المقام الأول الحفاظ على هذا الكيان الرياضي العظيم وإعلاء المصلحة العامة.
وأعرب عن ثقته في حرص الدولة الدائم على دعم استقرار المؤسسات الرياضية ومساندتها عبر تقديم أنسب الحلول والأطروحات التي تضمن استمرار النادي في أداء رسالته التاريخية.
وفيما يخص التحقيقات الجارية، أكد مجلس إدارة الزمالك تقديره واحترامه لما تباشره النيابة العامة من تحقيقات وإجراءات قانونية، مؤكدا ثقته في نزاهة وحيادية جهات التحقيق وحرصها على كشف الحقيقة بكل شفافية.
كما أعلن المجلس التزامه الكامل بالتعاون مع الجهات المختصة، واستعداده التام لتقديم كافة المستندات والبيانات المطلوبة دعما لمسار التحقيقات.
واختتم النادي بيانه برسالة طمأنة وجهها إلى جماهيره المخلصة وأعضاء جمعيته العمومية، مؤكدا أن المجلس يعمل في حالة من التكامل والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة المعنية، ويثق في مساندة الدولة للنادي وأعضائه وجماهيره، وتقديم كافة الحلول التي تعينه على استكمال رسالته بوصفه مؤسسة رياضية مصرية عريقة، مجددا احترامه الكامل لكل من يعمل على حماية القانون وصون المال العام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news