وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أكثر من 4071 انتهاكًا ارتكبتها قوات المجلس الانتقالي في محافظة حضرموت منذ اجتياحها المحافظة مطلع الشهر الجاري، شملت قتل 35 عسكريًا، وإصابة 56 آخرين، وتصفية 7 أسرى، إضافة إلى اعتقال 268 مدنيًا ونهب 112 منزلًا و56 محلًا تجاريًا وتهجير نحو 3500 شخص.
وحذّرت الشبكة من خطورة انتشار السلاح ونهب الممتلكات على الأمن والاستقرار، وحمّلت المجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات، مطالبة بوقفها فورًا، والإفراج عن المعتقلين، وإعادة الممتلكات المنهوبة، وفتح تحقيق مستقل في جرائم القتل والتصفية خارج القانون، مع ضمان حماية الشهود والضحايا والحفاظ على الأدلة.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الشبكة أنه سلّم خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، طالب فيه الجهات المختصة بفتح ملف تحقيق عاجل ومستقل بشأن الانتهاكات الجسيمة التي وردت في التقرير، مؤكدًا أن محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم دون استثناء تمثل اختبارًا حقيقيًا لهيبة الدولة وسيادة القانون.
وأكدت الشبكة أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يهدد السلم الأهلي في حضرموت ويغذي دوامة العنف والإفلات من العقاب، داعية إلى عدم إخضاع مسار العدالة لأي اعتبارات سياسية أو عسكرية، والتأكيد على حق اللجوء إلى الآليات الدولية في حال تعثّر المسار الوطني.
واختتمت الشبكة بالتأكيد على استمرارها في رصد وتوثيق كافة الانتهاكات بحق المدنيين في حضرموت وغيرها من المحافظات، وتزويد رئاسة الدولة والجهات المختصة والمنظمات الدولية بالتقارير والبيانات الموثّقة، دعمًا لحقوق الإنسان وحمايةً للمدنيين وصونًا لدماء اليمنيين، مع التأكيد على أهمية تفعيل آليات العدالة الجنائية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
