أعلن رئيس ما تسمى بالجمعية الوطنية التابعة لمليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة، علي عبدالله الكثيري، أن أبناء المحافظات الشمالية في حضرموت يُعاملون باعتبارهم "مقيمين"، في موقف يعكس توجه المجلس نحو مشروع تمزيق اليمن، متجاوزًا بذلك الدستور اليمني واتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة.
وخلال لقائه الاثنين بعدد من أبناء المحافظات الشمالية في وادي حضرموت، زعم الكثيري أن ما ارتكبته مليشيات مجلسه من انتهاكات وجرائم حرب، وثقتها تقارير محلية ودولية، ليست سوى إشاعات، تهدف لـ"تشويه الانتقالي" على حد تعبيره.
وقال إن توجيهات رئيس المجلس عيدروس الزبيدي تقضي بتوفير الحماية والأمان لكل من وصفهم بـ"المقيمين"، محذرًا من أي تصرفات فردية قد تمس السلم الاجتماعي، وقال إن الأمن حق مكفول لكل من يعيش في حضرموت.
أجهزة موازية
وبعد أيام من سيطرة مليشيات الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة، بدأت بإنشاء كيانات موازية للدولة تحت مسميات أجهزة الشرطة ومكافحة الإرهاب، بالتزامن مع استمرار الانتهاكات بحق أبناء المحافظتين، وبشكل أكبر ضد أبناء المحافظات الشمالية المقيمين هناك.
وفي هذا السياق، أعلن أبو علي الحضرمي، قائد مليشيات الدعم الأمني التابعة للانتقالي، تشكيل ما سماه "الشرطة المجتمعية" و"لجان الدفاع الشعبي"، وهي مليشيات مسلحة استُقدمت من خارج حضرموت لبسط السيطرة على المحافظة الغنية بالنفط وإرهاب أهلها.
تهديدات بنزع السلاح
الحضرمي توعد بنزع سلاح قبائل حضرموت، مؤكداً أن القوات العسكرية في المحافظة لن تكون من أبنائها، بل من "قوات الجنوب العربي" حسب وصفه، متوعدًا بمواجهة كل من يرفض ذلك.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news