رئاسة الجمهورية: تشكيل الزُبيدي هيئة إفتاء يفتح المجال لاستغلال الفتوى لأغراض سياسية

أكد مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية الاثنين 15 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، أن القرار الصادر عن عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "عيدروس الزبيدي"، بتشكيل هيئة إفتاء جنوبية، إجراء أحادي يفتح المجال لاستغلال الفتوى الدينية لأغراض سياسية، أو حزبية بما يضر بمكانة الدين الجامعة. 

وقال المصدر في دائرة الشؤون القانونية بمكتب رئاسة الجمهورية، إن هذا القرار "يمس بوحدة المرجعية الدينية، ويؤدي إلى تشطيرها، بما يفتح الباب أمام صراع ديني لا مبرر له، ولا يخدم السلم المجتمعي"، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية). 

وعبر المصدر عن بالغ استغرابه من قرار عضو مجلس القيادة الرئاسي "الزبيدي"، الذي تضمن تشكيل لجنة تحضيرية لهيئة إفتاء، وربطها بوزارة الأوقاف والإرشاد، مؤكداً أن هذه الخطوة إجراء أحادي يتنافى مع أحكام الدستور، والقانون، والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وإعلان نقل السلطة. 

وشدد المصدر المسؤول على أن ربط الفتوى بوزارة الأوقاف والإرشاد مخالفة دستورية وقانونية، كون صلاحيات الوزارة تنفيذية وإرشادية، ولا تمتد إلى إنشاء مرجعيات إفتائية سيادية. 

ولفت إلى أن القرار يندرج ضمن سلسلة قرارات أحادية سبق للفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي إلغاء نظائر لها لانعدام صفة الاختصاص، مؤكداً أن ذلك سيمثل سابقة خطيرة تمس النظام الدستوري والمؤسسي للدولة. 

وجدد المصدر التأكيد على رفض كافة الإجراءات الأحادية خارج الإطار الدستوري والمؤسسي، مشدداً على أهمية حفظ وحدة المجتمع وصون هيبة الدولة، ومنع إنشاء أي كيانات موازية تمس السيادة والشرعية الدستورية وتنازع الدولة سلطاتها الحصرية. 

والسبت الماضي أصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "عيدروس الزُبيدي" قراراً بتشكيل اللجنة التحضيرية لهيئة الإفتاء الجنوبية، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام تابعة للمجلس. 

ونص القرار على إنشاء لجنة تحضيرية عليا برئاسة نائب وزير الأوقاف والإرشاد، وعضوية نائب وزير العدل ونائب وزير الشؤون القانونية، كما تضمن تشكيل لجنة تحضيرية تنفيذية، فيما حدد القرار في مادتيه الثانية والثالثة مهام وأهداف اللجنة، مع التأكيد على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.