دشّنت مؤسسة PASS – سلام لمجتمعات مستدامة، بالشراكة مع آلية دعم اليمن (YSF)، اليوم في العاصمة عدن، المرحلة التجريبية من العيادة القانونية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى العدالة وتحسين جودة الخدمات القانونية المقدّمة، لاسيما للنساء والفئات الأكثر احتياجًا.
وفي مستهل فعالية التدشين ألقى نائب وزير العدل الدكتور سعد محمد سعد كلمة رحب فيها بتدشين المرحلة التجريبية للعيادة القانونية مشيراً إلى إدراك الوزارة لأهمية وضرورة دعم النساء من جميع الفئات اللائي يواجهن صعوبات في الوصول إلى العدالة خاصة عند تعرضهن لانتهاكات حقوقهن أو للعنف بمختلف أشكاله بما في ذلك العنف الإلكتروني.
وأكد نائب وزير العدل أن العيادة القانونية ستسهم في تقديم الاستشارات القانونية والتوعية والوساطة في حل النزاعات وتوفير التمثيل القانوني أمام المحاكم بما يعزز حقوق النساء ويمكنهن من الوصول إلى العدالة.. كما شدد على أهمية الشراكة بين الأجهزة الحكومية والمنظمات غير الحكومية لتبادل المعلومات وتطوير البرامج المشتركة وتحسين وصول النساء إلى الخدمات القانونية والقضائية.
وتهدف العيادة القانونية، بحسب القضائية، إلى تقديم خدمات قانونية ميسورة التكلفة، تركز على قضايا المرأة على مستوى الأفراد والمؤسسات، مع اهتمام خاص بالتحديات المتزايدة المرتبطة بالعنف الإلكتروني، إلى جانب دعم الامتثال للإجراءات واللوائح الإدارية. كما تتيح العيادة قنوات متعددة للحصول على خدماتها، تشمل الحضور المباشر، وتقديم الاستشارات عن بُعد عبر خط الاستجابة، إضافة إلى الإحالات المتخصصة عند الحاجة.
وتركز العيادة على تقديم الاستشارات القانونية والترافع القضائي عند الضرورة، بما يسهم في تعزيز الإنصاف القانوني، ودعم المنظمات المعنية بحقوق المرأة، وتحسين جودة الخدمات القانونية المقدّمة للفئات الأكثر ضعفًا.
حضر الفعالية، وكيل وزارة العدل لقطاع التخطيط والبنى التحتية الأستاذ علي مديد، والوكيل المساعد لشؤون المالية والإدارية القاضي محمد موسى، ومستشار وزير العدل، الدكتور مروان هائل، مدير مكتب ناىب الوزير، القاضي اسيل سعد، ومدير عام التعاون الدولي الأستاذ شهاب بامطرف، إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين بالشأن القانوني وحقوق المرأة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
اخبار التغيير برس
إنشر على واتس أب
إنشر على الفيسبوك
إنشر على X
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news