«سي إم إيه سي جي إم» تعتزم تكثيف رحلاتها عبر البحر الأحمر مع تراجع التوترات الحوثية

تعتزم مجموعة الشحن الفرنسية «سي إم إيه سي جي إم» زيادة عدد رحلاتها عبر قناة السويس، في مؤشر على بداية عودة حذرة لحركة الملاحة التجارية إلى البحر الأحمر، بعد أن ألمحت جماعة الحوثي في اليمن الشهر الماضي إلى وقف هجماتها في المنطقة، وفق صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تدرس فيه شركات الشحن العالمية استئناف المرور عبر البحر الأحمر، بعد أن أشارت جماعة الحوثي إلى إنهاء حملتها ضد السفن التجارية، عقب سريان وقف إطلاق النار في غزة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأظهرت بيانات «لويدز ليست إنتليجنس» أن عدد الرحلات عبر مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، بلغ في نوفمبر/تشرين الثاني أعلى مستوياته منذ عامين، رغم أنه لا يزال يعادل نصف مستواه المسجل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما بدأت الهجمات الحوثية عقب هجوم حركة «حماس» على إسرائيل.

وقبل تلك الهجمات، كان نحو 10% من حجم التجارة البحرية العالمية يمر عبر طريق البحر الأحمر، وفقًا لبيانات «كلاركسونز ريسيرش». واضطرت العديد من السفن خلال العامين الماضيين إلى الإبحار حول رأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى إطالة زمن الرحلات لأسابيع ورفع تكاليف الشحن.

وعلى الرغم من أن «سي إم إيه سي جي إم»، التي تمتلك أحد أكبر أساطيل سفن الحاويات في العالم، واصلت تشغيل عدد محدود من السفن عبر البحر الأحمر تحت حماية مرافقة بحرية، فإن خبراء أشاروا إلى أن هذه السفن كانت غالبًا أقل حمولة مقارنة بالسفن القادمة من آسيا.

وحذر محللون بحريون من أن خطوة «سي إم إيه سي جي إم» لا تعني بالضرورة عودة شاملة لقطاع الشحن إلى البحر الأحمر، إذ قال مارتن كيلي، رئيس الاستشارات في شركة «إي أو إس ريسك» للأمن البحري، إن القرار «يعتمد على مدى تقبل كل شركة للمخاطر»، مشيرًا إلى أن بعض الشركات ترى في الهدوء الحالي فرصة للعودة، بينما تعتبره أخرى هشًا وغير كافٍ.

وفي سياق متصل، قال ديلان مورتمر، وسيط تأمين مخاطر الحرب في شركة «مارش»، إن أسعار التأمين على السفن في البحر الأحمر انخفضت بنحو 70% مقارنة بذروة التوترات في منتصف 2024، إلا أنها بدأت تستقر، مؤكدًا أن مزيدًا من الانخفاض يتطلب «فترة مطولة من الاستقرار».

في المقابل، تتبنى شركات شحن كبرى أخرى نهجًا أكثر حذرًا، من بينها «ميرسك» و«هاباغ لويد»، اللتان تشغلان معًا تحالف «جيميني». وقال الرئيس التنفيذي لـ«ميرسك»، فينسنت كليرك، إن أي عودة إلى البحر الأحمر ستكون «تدريجية»، مؤكدًا أن الشركة تُجري مراجعة أمنية شاملة للملاحة عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

وأضاف كليرك أن العودة ليست «وشيكة»، محذرًا من أن التبديل السريع بين المسارين سيؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد، فضلًا عن التسبب بازدحام كبير في الموانئ الأوروبية. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«هاباغ لويد»، رولف هابن يانسن، إن أي استئناف للعبور عبر البحر الأحمر سيكون «مرحليًا» وقد يستغرق ما بين 60 و90 يومًا.