ناقشت ندوة سياسية وأمنية عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، مقترح عقد مؤتمر إقليمي عن الهجرة غير الشرعية لليمن بمشاركة دولية واسعة، باعتباره مدخلًا أساسيًا لمعالجة واحدة من أخطر القضايا المتنامية التي تواجه اليمن، وما تفرضه من تحديات أمنية واقتصادية وإنسانية متشابكة.
ودعت الندوة، التي نظمها مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية بالشراكة مع مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، إلى بلورة رؤية إقليمية مشتركة للتعامل مع تدفقات الهجرة غير النظامية من القرن الأفريقي إلى اليمن، مؤكدة ضرورة إنشاء صندوق مالي لدعم جهود المواجهة، وتأسيس وحدة متخصصة لمكافحة الهجرة غير الشرعية تتبع وزارة الداخلية اليمنية.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون بين اليمن ودول القرن الأفريقي عبر اتفاقيات ثنائية وإقليمية، ودعم القوات اليمنية العاملة في السواحل لمكافحة التهريب البحري، وتمكين مؤسسات الدولة من تأمين الحدود ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية المختصة.
وناقشت الندوة، بمشاركة سياسيين وخبراء وأكاديميين وأمنيين وإعلاميين من اليمن ومصر، الأبعاد الأمنية والاقتصادية والصحية والتنموية للهجرة غير الشرعية، إضافة إلى آثارها الديمغرافية وانعكاساتها على اليمن ودول الجوار.
وفي هذا السياق، قدّم رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية، محمد بحيبح، ورقة سياسية حذّر فيها من استغلال جماعة الحوثي للمهاجرين الأفارقة في أنشطة عسكرية وتهريبية، مشيرًا إلى وجود معسكرات تجنيد خاصة بهم في مناطق سيطرة الجماعة، وسقوط أعداد كبيرة منهم خلال السنوات الماضية.
من جانبه، تناول المدير التنفيذي للمركز، الدكتور ذياب الدباء، في ورقة بحثية أخرى، التداعيات الاقتصادية والصحية والتنموية للهجرة غير الشرعية، وانعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على اليمن ودول الخليج.
وفي ختام الندوة، شدد المشاركون على ضرورة دعم الدراسات والأبحاث المتخصصة، وتفعيل دور الجامعات ومراكز الأبحاث في إنتاج أوراق سياسات عملية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة المعنية لمواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news