بين ذاكرة فتاوى الحرب واستحقاق الدولة.. هيئة الإفتاء الجنوبية كدرع شرعي للقرار المصيري

أكدت الناشطة السياسية وداد الدوح أهمية قرار تشكيل هيئة إفتاء جنوبية في هذا التوقيت الحساس، معتبرةً أنه يأتي استجابةً لدروس تاريخية قاسية مرّ بها الجنوب، وفي مقدمتها حرب اجتياح الجنوب عام 1994 وما رافقها من فتاوى تكفيرية استُخدمت – بحسب قولها – كغطاء ديني لتبرير الانتهاكات.

وفي منشور لها على صفحتها في موقع “فيسبوك”، تابعته العين الثالثة، أوضحت الدوح أن القيادة الجنوبية اليوم تبدو أكثر وعيًا بخطورة ترك المجال الديني دون إطار مؤسسي موحّد، مشيرةً إلى أن تجربة الماضي، لاسيما تبني وزير العدل آنذاك عبدالوهاب الديلمي لفتاوى التكفير، كشفت حجم الأضرار التي يمكن أن تترتب على تفرد قوى بعينها بالخطاب الديني وتوظيفه سياسيًا.

وأضافت أن الجنوب، وهو يقترب من مرحلة مفصلية تسبق إعلان دولته، بحاجة ماسة إلى يقظة شاملة على مختلف المستويات، وفي مقدمتها المستوى الديني، من خلال وجود مرجعية شرعية جنوبية موحدة قادرة على توحيد الموقف الشرعي ومواجهة أي فتاوى متطرفة قد تحاول بعض القوى اليمنية إعادة إنتاجها أو استغلالها كما حدث في السابق.

وأشارت الدوح إلى أن غياب فتاوى مضادة في تلك المرحلة التاريخية أسهم بشكل مباشر في تمرير خطاب ديني متشدد دون مواجهة فكرية أو شرعية حقيقية، وهو ما يسعى الجنوب اليوم إلى تفاديه عبر تأسيس هيئة إفتاء جنوبية مستقلة.

واختتمت بالقول إن أهمية تشكيل هيئة الإفتاء الجنوبية تتجلى في دورها المرتقب بتقديم الاستشارات الشرعية المتعلقة بالقرارات المصيرية، وعلى رأسها قرار الاستقلال وإعلان الدولة الجنوبية، بما يضمن غطاءً شرعيًا وطنيًا يحمي هذه الخيارات من أي محاولات تشويه أو استغلال ديني.