تواجه الحكومة الأمريكية احتمال رد 168 مليار دولار للشركات إذا قضت المحكمة العليا بأن إدارة ترامب استخدمت قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية بشكل غير قانوني لفرض رسوم جمركية مرتفعة، وسط شكوك قضائية حول السلطة القانونية لتبرير هذه التعريفات الشاملة على عشرات الدول.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news