أعلن المجلس الانتقالي الانفصالي، الخميس، عن نيته تعزيز سيطرته الأمنية في وادي حضرموت، متجاهلاً الدعوة الرسمية التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، قبل ساعات قليلة، لسحب جميع القوات الوافدة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة.
ويأتي هذا التصعيد في وقت أشار فيه المجلس إلى أنه أكمل سيطرته على محافظة المهرة ومناطق استراتيجية نفطية في حضرموت وشبوة، متجاهلا دعوات محلية وإقليمية ودولية بسحب قواته.
وتحدث علي عبدالله الكثيري، رئيس ما تسمى الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، أن المرحلة الحالية تتطلب "تضافر الجهود للحفاظ على المكتسبات"، مشدداً على أن "الانتقال نحو تأمين وادي حضرموت وتحصينه من أي اختراقات يمثل أولوية قصوى"، وذلك في إشارة واضحة لتعزيز السيطرة الأمنية للمجلس.
وتابع الكثيري بأن "الجنوب مقبل على دولة فيدرالية عادلة تحتضن الجميع"، مطالباً بطمأنة المجتمع و"دحض الإشاعات" التي تتهم المجلس بنشر الفوضى.
وفي المقابل، جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، المطالبة بضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من حضرموت والمهرة، وتمكين السلطات المحلية من إدارة شؤونها الأمنية والخدمية.
وفي اتصالين هاتفيين مع محافظي المحافظتين، حذر العليمي من تداعيات التصعيد الأمني والعسكري على الأوضاع الاقتصادية، لافتاً إلى أن أولى تلك التداعيات ظهرت بتعليق صندوق النقد الدولي لأنشطته الحيوية في البلاد".
ودعا العليمي إلى إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، محذراً من أن "الأوضاع المعيشية الصعبة لا تحتمل فتح مزيد من الجبهات الداخلية".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
