في خطوة من المتوقع أن تثير ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والإعلامية، أصدر سعادة السيد سعيد الشماسي، وزير النفط والمعادن، قراراً وزارياً قضى بتعيين السيد طارق الحريزي، نجل معالي وزير الأشغال العامة والطرق، في منصب إداري حيوي.
وبحسب نص القرار الذي تم تداوله في الأوساط الرسمية، تم تكليف طارق الحريزي بإدارة مكتب هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، وهي جهة حكومية ذات اختصاصات استراتيجية تتعلق بمسح وتقييم الموارد الطبيعية للدولة.
تعتبر هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية من أذرع وزارة النفط والمعادن الأساسية، حيث تُعنى بتقديم البيانات الجيولوجية الدقيقة، وتقييم الخزانات المعدنية، ودعم خطط التنمية المستدامة.
ويأتي منصب "مدير المكتب" ضمن المناصب الوسيطة الحساسة، حيث يشكل حلقة وصل بين القيادة العليا في الهيئة والأقسام الفنية والإدارية، وهو مسؤول عن تنسيق الأعمال اليومية ومتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات.
وتُلقى على عاتق شاغل هذا المنصب مسؤوليات تتطلب خبرة إدارية وفنية عالية لضمان سير العمل بكفاءة.
وأثار هذا التعيين فوراً موجة من النقاش على منصات التواصل الاجتماعي وفي الدوائر المقربة من صنع القرار. يرى مراقبون أن تعيين ابن أحد الوزراء في منصب بهذه الأهمية قد يفتح الباب أمام اتهامات بوجود "محسوبية" أو "محاباة" في التعيينات القيادية، خاصة في ظل غياب بيان رسمي مفصل من الوزارة يوضح المؤهلات والخبرات التي أهلت طارق الحريزي لتولي هذا المنصب.
من جهة أخرى، قد يدافع مؤيدو القرار بأنه من حق أي مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية والوظيفية التقدم للوظائف الحكومية، وأن القرار يأتي في إطار الصلاحيات الممنوحة للوزير المختص، دون النظر إلى خلفيات المرشحين الاجتماعية أو الأسرية.
تبقى الأنظار الآن مركزة على الأداء المستقبلي للإدارة الجديدة لمكتب الهيئة، ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف المرسومة.
كما ينتظر الكثيرون صدور بيان توضيحي من وزارة النفط والمعادن قد يكشف عن مزيد من التفاصيل حول خلفية طارق الحريزي المهنية، والأسباب التي دعت لاختياره تحديداً لهذا الدور المحوري.
ويبقى هذا القرار نقطة اختبار لشفافية الحكومة الحالية في تعاملها مع ملف التعيينات، ومدى التزامها بمبادئ الكفاءة والجدارة كأساس لاختيار القيادات الإدارية في القطاع العام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news