”انقلاب 3 ديسمبر في حضرموت: الانتقالي يطرد المنطقة العسكرية الأولى – امين الأمم المتحدة يصف التصعيد بـالخطير جدًّا”

في تطوّر أمني وعسكري مفاجئ هزّ أمن جنوب شرق اليمن، نفّذت مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي، يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2025، انقلابًا ميدانيًّا في محافظة حضرموت، تم خلاله طرد قوات المنطقة العسكرية الأولى من مواقعها الاستراتيجية في وادي حضرموت والصحراء، في خطوة أثارت موجة غضب شعبي وقلقًا دوليًّا واسعًا.

ووفق مصادر عسكرية مطلعة، فقد سيطرت مليشيات الانتقالي، المدعومة من قوى إقليمية، على معسكرات ومقرات تابعة للمنطقة العسكرية الأولى بعد اشتباكات محدودة، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، في تحرّك اعتبره خبراء أمنيون "خرقًا صارخًا للشرعية" و"تصعيدًا استفزازيًّا" يهدد وحدة الدولة ويفتح الباب أمام فوضى أمنية أوسع.

غوتيريش: "تصعيد خطير جدًّا في حضرموت"

في أول ردّ دولي رسمي، صرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لقناة "العربية":

"التطورات التي وقعت في حضرموت تصعيد خطير جدًّا، وندعو جميع الأطراف إلى عكس هذا الاتجاه فورًا، لأن هذه المناطق تعاني من مشكلات إقليمية معقدة للغاية".

وأكّد غوتيريش بلهجة تحذيرية:

"سوى ما كنا نفعله من خلال الدبلوماسية وما نقوم به من اتصالات، فإننا سنستخدم كل ما بوسعنا لتفادي مزيد من التصعيد. لا نريد أن تكبر الأمور أكثر. نحن نعمل من أجل أن تعود الأمور بطريقة تسهّل السلام في اليمن يومًا ما، ومع تصعيد كهذا، لا نعمل لسلام".

خلفيات ما بعد 3 ديسمبر

ويأتي هذا الانقلاب الميداني، الذي دُبّر ونُفّذ في 3 ديسمبر 2025، في خضمّ توتر متصاعد بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا ومليشيات الانتقالي، رغم وجود اتفاقات سياسية سابقة — أبرزها اتفاق الرياض — التي نصّت على توحيد المؤسسات العسكرية تحت مظلة الدولة.

لكن الانتقالي، الذي يحظى بدعم خارجي واضح، واصل توسعه خارج الإطار القانوني، مستغلًّا ضعف القرار الحكومي وتشتت الولاءات، مما دفع نخب حضرمية إلى التحذير من تحويل المحافظة — التي ظلّت نسبيًّا مستقرة خلال سنوات الحرب — إلى ساحة صراعات داخلية قد تعيد تفكيك ما تبقّى من مؤسسات الدولة.

ردود فعل محلية وصمت حكومي.

ورغم مرور أكثر من أسبوع على الحدث (3 ديسمبر 2025)، لم يصدر عن الحكومة اليمنية أي موقف رسمي واضح، في حين طالبت شخصيات قبلية، ودينية، ومجتمعية في حضرموت بـ"تدخل عاجل" لوقف ما وصفته بـ"الانقلاب على الدولة"، مؤكدة أن "حضرموت ليست غنيمة للتقاسم بين المليشيات".

وفي الأوساط الدبلوماسية، أعربت دول غربية عن "قلق بالغ"، داعية إلى ضبط النفس واحترام سيادة القانون، بينما تبقى الأسئلة مفتوحة أمام الرأي العام اليمني.