ورشة في عدن لتعزيز دور الإعلام في مكافحة الابتزاز الإلكتروني

نظّمت الإدارة العامة للمرأة في وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، جلسة تفاعلية مخصصة للصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، ركّزت على قضايا الابتزاز الإلكتروني وجرائمه، وذلك بدعم من الهيئة الطبية الدولية (IMC)، وفي إطار فعاليات حملة “16 يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي” التي تُقام هذا العام تحت شعار: “اتحدوا لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات”.

وشارك في الجلسة خمسة عشر صحفيًا وإعلاميًا من مختلف وسائل الإعلام، تلقّوا تدريبًا مكثفًا شمل مفاهيم الابتزاز الإلكتروني، وأنواع العنف ضد المرأة، وتعريفات العنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب التعرّف على الآثار النفسية والاجتماعية التي تخلّفها جرائم الابتزاز على الضحايا.

كما استعرض المشاركون أبرز مواد القانون اليمني المتعلقة بمعاقبة مرتكبي تلك الجرائم، إضافة إلى الوقوف على الفجوات القانونية وسبل معالجتها لتعزيز العدالة وحماية الفئات المستهدفة.

وتطرقت الجلسة كذلك إلى الدور الحيوي للإعلاميين في مناصرة قضايا العنف الإلكتروني ضد النساء والفتيات، وأهمية الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية عند تغطية هذه القضايا، بما يسهم في رفع الوعي المجتمعي بطرق الوقاية وآليات التبليغ والدعم المتاحة للضحايا.

وفي مستهل الجلسة، أكدت مدير عام الإدارة العامة للمرأة بوزارة الصحة، الدكتورة زينب القيسي، ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي والإعلامي بمخاطر الابتزاز الإلكتروني، لافتة إلى أن تفشي هذه الجرائم بات يشكل تهديدًا متناميًا للنساء والفتيات، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية للحد منها.

وشدّدت على أن تمكين الصحفيين من المعرفة القانونية والاجتماعية المتعلقة بهذه القضايا يسهم بشكل مباشر في مواجهتها ويعزز دور الإعلام كشريك فاعل في حماية الضحايا.

من جهتها، أوضحت مسؤولة برامج الحماية في الهيئة الطبية الدولية، الدكتورة نور جبور، أن دعم منظمتها لبرامج التوعية والحماية في اليمن يأتي ضمن التزامها بتعزيز قدرات الإعلاميين في تناول قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأكدت أن التعاون مع وزارة الصحة في تنفيذ مثل هذه الجلسات يهدف إلى بناء شبكة إعلامية مساندة قادرة على نقل الرسائل الصحيحة للمجتمع، والدفاع عن حقوق النساء والفتيات، والحد من ظاهرة الابتزاز الإلكتروني التي تزايدت خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت جبور إلى أن هذه الأنشطة تُعد جزءًا من برامج الحماية التي تنفذها الهيئة الدولية بالشراكة مع الجهات الحكومية والمجتمعية، بهدف الإسهام في تحسين الإطار القانوني وتعزيز بيئة أكثر أمانًا وإنصافًا للنساء والفتيات.

واختُتمت الجلسة بعدد من التوصيات، أبرزها الاستمرار في تدريب الإعلاميين، وإعداد دليل مهني للتعامل مع قضايا الابتزاز الإلكتروني، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الإعلامي للحد من انتشار هذه الجرائم المتزايدة.