تواصل ميليشيا الحوثي في صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها تنفيذ حملة إفراجات واسعة عن متهمين بجرائم جنائية خطيرة، من بينها قضايا قتل، مقابل الدفع بهم إلى جبهات القتال، وفق ما أكدته مصادر قضائية مطلعة.
وبحسب المصادر، أطلقت الميليشيا خلال الأسابيع الماضية سراح أكثر من خمسة آلاف متهم من سجون العاصمة ومحافظات أخرى، رغم خطورة الجرائم المنسوبة إليهم والتي تستوجب أحكامًا قضائية رادعة.
وكشفت المصادر أن هذه الإفراجات جرى تمويلها عبر مبالغ مالية حُوِّلت من هيئتي الأوقاف والزكاة الخاضعتين لسيطرة الحوثيين، في وقت اعترضت فيه أسر الضحايا على خروج الجناة ورفضت القبول بالديات القانونية.
وأفادت المصادر أن العديد من المفرج عنهم اختفوا مباشرة بعد خروجهم من السجون، ليظهروا لاحقًا في معسكرات تدريب تابعة للميليشيا ضمن خطة تجنيد موسعة تشمل مختلف المحافظات.
وحذرت المصادر من أن استخدام السجون كمخزون بشري لرفد الجبهات يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم المجتمعي، ويزيد من احتمالات تفاقم النزاعات القبلية، إلى جانب الارتفاع المتوقع في معدلات الجريمة نتيجة الإفلات من العقاب وتسييس منظومة العدالة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news