في عالم يزداد تعقيدا وتغيرا تبقى حماية الفئات الأشد ضعفاً معياراً حقيقياً لمدى تقدم المجتمعات وواجبها الإنساني. لا يقتصر الأمر على مجرد الشعور بالرحمة أو المشاركة بل يتطلب منا الاصطفاف والدفاع بحزم عن حقوقهم وعدم السكوت أو الغض الطرف عن أي انتهاك قد يلحق بهم أو بأي إنسان.
عندما نحمي الفئات الأكثر هشاشة نؤكد على قيم التضامن والعدالة التي يجب أن تحكم بها مجتمعاتنا. هؤلاء الأفراد الذين يعانون من التهميش أو الاستبعاد هم مرآة لمستوى الإنسانية في كل مجتمع.
يتطلب الأمر موقفاً واضحاً من الجميع فرداً ومؤسسة لتأسيس بيئة تحترم فيها حقوق الإنسان كقيمة لا تقبل المساومة.ذلك الدفاع لا يقتصر على الأشخاص فقط بل يشمل أيضاً المؤسسات التي تشكل خطوط الدفاع الأولى عن الحقوق والحريات. المؤسسات الحقوقية والقانونية والإعلامية هي حراس الحماية وسواعد النضال من أجل مجتمع أكثر عدلاً فعندما ندافع عنها نضمن استمرارية هذا الحامية التي لا تسمح للظلم أن يستشري.
في المحصلة الحفاظ على حقوق الإنسان يعني بناء مجتمع متماسك يسوده الاحترام والتكافل حيث لا يستهان بأحد ولا يترك أحد وحيداً في مواجهة الظروف الصعبة.
حماية الأضعف والدفاع عن المؤسسات التي تحمي الحقوق يمثلان معاً مسؤولية جماعية تلتزم بها الضمائر والقوانين.لنكن جميعاً الدرع الذي يحمي الإنسانية ونرفض أن نكون شهود عيان على الانتهاكات بأي شكل من الأشكال.
لأن حقوق الإنسان التي نضمنها اليوم للفئات الأشد ضعفاً ستعود علينا غداً بحماية كرامتنا وحقوق كل فرد منا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news