لماذا رفع العراق حزب الله والحوثيين من قائمة الإرهاب بعد إدراجهما؟

أثار قرار عراقي بإدراج حزب الله اللبناني ومليشيا الحوثي على قائمة «تجميد أصول الإرهاب» ثم التراجع عنه بعد ساعات، موجة جدل سياسي وقانوني واسعة في الأوساط العراقية، وسط تساؤلات عن خلفياته وتوقيته وتداعياته على المشهد السياسي الداخلي.

وبحسب موقع ميديا لاين الأميركي، فإن القرار نُشر رسميًا في جريدة الوقائع العراقية، ما منحه صفة قانونية، قبل أن تعلن الحكومة والبنك المركزي لاحقًا أن الإدراج كان «خطأ غير مقصود» جرى دون مراجعة نهائية، وأن الإجراءات ستُلغى بالكامل. وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني فتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن الخطأ.

وتزامنت الحادثة مع تصاعد الصراع داخل الإطار السياسي الشيعي، خاصة مع اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة، حيث رأى مراقبون أن القرار كشف حجم الضغوط الإيرانية والانقسامات داخل التحالف الحاكم، فيما اعتبر آخرون أن الخطوة كانت اختبارًا لردود الفعل الداخلية والدولية قبل أن يُصار إلى التراجع عنها.

في المقابل، أثار نشر أسماء مسؤولين عراقيين على قنوات موالية لفصائل مسلحة غضبًا واسعًا، واعتُبر تحريضًا مباشرًا يهدد سلامتهم، وسط تحذيرات من انزلاق الخلاف السياسي إلى مستويات أكثر خطورة.

ويرى محللون أن رئيس الوزراء يواجه مأزقًا حقيقيًا؛ إذ إن الاستمرار في القرار كان سيكلفه دعم القوى الشيعية، بينما التراجع عنه يضعه في موقع الضعف أمام المجتمع الدولي، ما يجعل مستقبله السياسي، بما في ذلك فرصه في ولاية ثانية، موضع شك كبير.