الحوثيون ينفذون حملة مداهمات على محلات الأجهزة الإلكترونية في صنعاء ويصادرون كاميرات المراقبة

نفذت مليشيا الحوثي، حملة مداهمات واسعة استهدفت عددًا من محلات بيع الأجهزة الإلكترونية في وسط العاصمة صنعاء، وصادرت كاميرات مراقبة مزودة بخدمة الاتصال بالإنترنت، وفق ما أفاد به عاملون في تلك المحلات لـ المشهد اليمني.

وقال أحد الموظفين إن المحلات “تفاجأت بحملة عسكرية مباغتة داهمت المخازن والأقسام المخصّصة لبيع كاميرات الرقابة، وقامت بمصادرة الكاميرات المخصصة للرقابة المنزلية وحماية المنشآت التجارية والمزارع وغيرها من الاستخدامات الأمنية”.

وأضاف أن عناصر المليشيا طلبوا من التجار فواتير البيع وسجلات العملاء، بما في ذلك أماكن تركيب الكاميرات المصادرة.

ووفقًا لمصادر تجارية، بررت المليشيا حملتها بأن كاميرات المراقبة المتصلة بالإنترنت قد تكون عرضة للاختراق من جهات خارجية، واتهمت تحديدًا جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) باستغلال تلك الثغرات لرصد تحركات قياداتها.

وتأتي هذه الاتهامات في ظل تصاعد الضربات التي تستهدف مواقع حوثية في صنعاء ومناطق أخرى، والتي اعترفت إسرائيل بتنفيذها رداً على هجمات الحوثيين.

وبحسب المصادر، ربطت المليشيا بين مخاوف الاختراق وبين سلسلة ضربات جوية استهدفت قيادات تابعة لها خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الضربة التي أصابت موقعًا حكوميًا في صنعاء، وأسفرت – عن مقتل رئيس حكومة الحوثيين الرهوي وعدد من الوزراء وقادة ميدانيين ومرافقيهم.

وأكدت المصادر أن المليشيا صادرت جميع الكاميرات المزودة بخدمة الاتصال بالإنترنت، وألزمت التجار بتقديم بيانات تفصيلية عن المشترين، وسط تهديدات بإغلاق المحلات غير المتعاونة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الحملة تأتي امتدادًا لإجراءات سابقة اتخذتها الجماعة، حيث قامت خلال الأشهر الماضية بفصل كاميرات المراقبة المرتبطة بالإنترنت في المقار الأمنية والعسكرية ونقاط التفتيش، واستبدلتها بأنظمة مراقبة مغلقة تعمل عبر شبكات داخلية غير متصلة بالشبكة العالمية، “تجنّبًا للاختراقات الأمنية”، وفق وصفهم.

وتعكس هذه التطورات تشديدًا متزايدًا من قبل المليشيا على تداول تقنيات المراقبة والاتصالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في سياق مخاوف أمنية متصاعدة عقب الضربات العسكرية التي شهدتها البلاد مؤخرًا.