عدد من الأحزاب اليمنية تخرج عن صمتها وتعلن موقفًا قويًا بشأن سيطرة الانتقالي على حضرموت والمهرة

عبّرت مجموعة من الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، تضم المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، ومجلس حضرموت الوطني، عن قلقها البالغ إزاء التطورات المتسارعة في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، وما وصفته بمحاولات المجلس الانتقالي الجنوبي لفرض وقائع جديدة خارج إطار الشرعية ومؤسسات الدولة.

وأكدت الأحزاب في بيان مشترك صدر بتاريخ 9 ديسمبر 2025، رفضها الكامل للإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية والجنوبية، محذرة من أن هذه التحركات تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة القرار الأمني وقد تدفع نحو صراعات داخلية لا يستفيد منها سوى مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات المرفوضة تشمل تحريك قوات من خارج مناطقها، وإنشاء هياكل "أمر واقع"، والاعتداء على صلاحيات الحكومة الشرعية باعتبارها المرجعية التنفيذية الوحيدة.

وعزت الأحزاب ما حدث إلى أسباب سبق التحذير منها:

* حالة الانقسام في مجلس القيادة الرئاسي.

* عدم تنفيذ اتفاق الرياض والالتزام بإعلان نقل السلطة والمرجعيات الثلاث.

* اختلال الشراكة السياسية وحصر القرار الوطني في مكونات محدودة.

كما حذّرت الأحزاب من أن الانقسام الحاد والعلني الحاصل سيؤدي إلى أضرار مباشرة على الثقة بين مكونات الشرعية والمجتمع، داعية إلى احتواء الانقسام والعودة الفورية إلى الحوار لحل المسائل الخلافية بما يحفظ المركز القانوني للدولة.

وثمنت الأحزاب جهود المملكة العربية السعودية لاحتواء الانقسام والدعوة إلى عودة القوات القادمة من خارج حضرموت والمهرة إلى مواقعها السابقة. وحذرت من أن أي اضطراب أمني أو سياسي في تلك المحافظات سينعكس سلبًا على انتظام دفع الرواتب وإمدادات الوقود، وثقة المانحين، مما يعمّق الأزمة الإنسانية.

ودعت الأحزاب الشركاء الدوليين إلى:

* اتخاذ موقف واضح يرفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي.

* تأكيد دعم الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة.

* ممارسة ضغط فعّال لإعادة القوات الوافدة إلى مناطقها وثكناتها.

* منع توفير أي غطاء سياسي أو دبلوماسي لتحركات تتجاوز إطار الدولة.

وأكدت الأحزاب والمكونات الموقعة دعمها الكامل لموقف القيادة الشرعية الرافض للانجرار إلى صراعات جانبية، مشددة على ضرورة توجيه البوصلة نحو "المعركة الأساسية مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران".

وختمت الأحزاب بيانها بالتأكيد على أن مستقبل اليمن مرهون بوجود الدولة وتماسك مؤسساتها، محملة المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية في منع البلاد من الانزلاق نحو الفوضى، ومرحبة بتأكيد سفراء الدول الراعية دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي وتجديد التزامهم بوحدة اليمن.

وفيما يلي نص البيان:

تتابع الأحزاب والمكوّنات السياسية الموقّعة على هذا البيان بقلق بالغ التطورات المتسارعة في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، وما رافقها من محاولات المجلس الانتقالي الجنوبي لفرض وقائع جديدة خارج إطار الشرعية ومؤسسات الدولة. وإذ تثمّن هذه الأحزاب لقاء فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية، بحضور رئيس الوزراء، فإنها تؤكد التالي:

أولا: تعبّر الأحزاب والمكوّنات الموقّعة عن رفضها الكامل للإجراءات الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، بما في ذلك تحريك قوات من خارج مناطقها، وإنشاء هياكل أمر واقع، والاعتداء على صلاحيات الحكومة الشرعية باعتبارها المرجعية التنفيذية الوحيدة. وتؤكد هذه الأحزاب والمكونات السياسية أن محاولة إخضاع المحافظات الثلاث بالقوة تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة القرار الأمني والعسكري، وقد تدفع نحو صراعات داخلية لا يستفيد منها سوى مليشيا الحوثي ومشروعها المدعوم من إيران.

ثانيا: إن ما حصل يعود إلى أسباب، سبق وأن حذّرت منها الأحزاب والمكوّنات الموقعة مرارًا، أهمها: حالة الانقسام في مجلس القيادة الرئاسي، وعدم تنفيذ اتفاق الرياض، وعدم الالتزام بإعلان نقل السلطة والمرجعيات الثلاث، إضافة إلى اختلال الشراكة السياسية وحصر القرار الوطني في مكوّنات محدودة تعاملت مع الوطن بعقلية الوصاية.

ثالثا: إن الانقسام الحادث الآن وبصورة حادة وعلنية والذي أدى إلى الأحداث الأخيرة سوف تترتب عليه أضرار مباشرة على الثقة بين مكوّنات الشرعية والمجتمع. ومن هذا المنطلق تدعو الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة إلى احتواء الانقسام والعودة إلى الحوار لحل المسائل الخلافية، بما يحفظ المركز القانوني للدولة. كما تؤكد هذه الأحزاب على أهمية الاتفاق على إطار خاص للقضية الجنوبية يُطرح بصورة مشتركة في أي مفاوضات للحل الشامل، ووضع رؤية وطنية للخروج من الأزمة وللعمل المستقبلي.

رابعا: تثمن الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة الجهود المبذولة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لاحتواء الانقسام وعودة القوات القادمة من خارج حضرموت والمهرة إلى مواقعها السابقة، وتحذر من أن أي اضطراب أمني أو سياسي في شبوة أو حضرموت أو المهرة سينعكس سلبًا على انتظام دفع الرواتب، وإمدادات وقود الكهرباء، وثقة المانحين بالإصلاحات الاقتصادية، وهو ما سيعمّق الأزمة الإنسانية ويفتح الباب أمام مزيد من عدم الاستقرار.

خامسا: تدعو الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة الشركاء الدوليين إلى اتخاذ موقف واضح يرفض الإجراءات الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي، ويؤكد دعم الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة، ويمنع توفير أي غطاء سياسي أو دبلوماسي لتحركات تتجاوز إطار الدولة. كما تدعو إلى ممارسة ضغط فعّال لإعادة القوات الوافدة من خارج شبوة وحضرموت والمهرة إلى مناطقها وثكناتها، ووقف أي محاولات لمنازعة الحكومة سلطاتها أو خلق مسارات موازية للدولة.

سادسا: تقدّر الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة موقف القيادة الشرعية الرافض للانجرار إلى صراعات جانبية تستنزف الجهد الوطني، وتؤكد دعمها الكامل لكل الإجراءات التي تهدف إلى حماية السلم الأهلي وتعزيز حضور الدولة، وضمان توجيه البوصلة نحو المعركة الأساسية مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

سابعا: تؤكد الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة أن مستقبل اليمن مرهون بوجود الدولة لا بغيابها، وأن الدولة عندما تتماسك مؤسساتها وتتكامل مكوناتها تكون قادرة على ردع أي تهديد، فيما يؤدي سقوط منطق الدولة إلى تفكك السلطة وصعود المشاريع الصغيرة المسلحة، وتهديد الاستقرار في الشمال والجنوب على حد سواء. ومن هنا، تحمل هذه الأحزاب المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية في منع البلاد من الانزلاق نحو الفوضى.

ثامنا: ترحّب القوى السياسية الموقعة بتأكيد سفراء الدول الراعية دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وتجديد التزامهم بوحدة اليمن واستقراره، وحرصهم على وحدة الصف داخل مؤسسات الشرعية باعتبار ذلك الضمانة الأساسية لنجاح العملية السياسية واستعادة الدولة.

وفي الختام، تؤكد الأحزاب والمكوّنات السياسية الموقّعة أدناه موقفها الثابت في الاصطفاف خلف الشرعية، والتأكيد على عودة مجلس القيادة ومؤسسات الدولة وقياداتها للعمل من أرض الوطن، وحشد الطاقات لتحرير العاصمة صنعاء من المليشيات الحوثية الإيرانية، ودعم كل الجهود الهادفة إلى حماية السلم الوطني ووحدة التراب اليمني، ورفض أي إجراءات أو تشكيلات أو تحركات خارج إطار القانون.

حفظ الله اليمن وشعبه، وأعاد للدولة هيبتها وللمؤسسات دورها، وللوطن استقراره وسلامة أراضيه.

9 ديسمبر 2025م

الموقعون:

1- المؤتمر الشعبي العام

2- التجمع اليمني للإصلاح

3- حزب الرشاد اليمني

4- حزب العدالة والبناء

5- حركة النهضة للتغيير السلمي

6- حزب التضامن الوطني

7- التجمع الوحدوي اليمني

8- حزب السلم والتنمية

9- مجلس حضرموت الوطني

10- مجلس شبوة الوطني العام

11- الحزب الجمهوري