‏شبكة حقوقية تحمّل مليشيا الحوثي مسؤولية تبعات نقل مختطفين من إب والحوبان إلى صنعاء

حمّلت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة جميع المختطفين الذين جرى نقلهم من محافظة إب ومنطقة الحوبان شرق تعز، إلى صنعاء، مؤكدة أن أي ضرر يلحق بهم يُعد جريمة دولية مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم.

واستنكرت الشبكة الحقوقية في بيان لها، بأشد العبارات إقدام مليشيا الحوثي على البدء بنقل العشرات من السجناء والمختطفين قسرًا من سجونها في محافظة إب ومنطقة الحوبان إلى صنعاء، في خطوة وصفتها بأنها "خطيرة" وتأتي في ظل قلق واسع تعيشه أسر المختطفين، وبالتزامن مع تكثيف المحاكمات الصورية وإصدار أحكام جائرة وغير قانونية بحقهم.

وقالت الشبكة إن هذه الإجراءات تمثل تصعيدًا بالغ الخطورة، وتثير مخاوف جدية من تعرّض المختطفين إلى مزيد من الانتهاكات الجسيمة، والتصفية الجسدية، أو إصدار أحكام إعدام بعد محاكمات تفتقر لأدنى معايير العدالة.

وجددت الشبكة التأكيد أن نقل المختطفين قسرًا دون أي سند قانوني ودون إشعار أسرهم أو محاميهم يُعد جريمة إخفاء قسري، وجريمة احتجاز تعسفي.

واعتبر البيان، نقل المختطفين من إب والحوبان، انتهاكًا صارخًا للحق في المحاكمة العادلة، وجريمة تعذيب نفسي جماعي للأسر، مؤكدة أنها جرائم محرّمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب.

وطالبت الشبكة بالوقف الفوري لعمليات نقل السجناء والمختطفين، والكشف العاجل عن أماكن احتجازهم الجديدة، وتمكين الأسر من التواصل مع ذويهم فورًا، وإيقاف جميع المحاكمات الصورية، والإفراج غير المشروط عن جميع المختطفين

وشدد البيان، على ضرورة تدخل عاجل من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحماية المحتجزين، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات الإجرامية يعكس استهانة كاملة بحياة الإنسان اليمني، وأن سياسة نقل السجناء بالتزامن مع التصعيد القضائي تمثل مؤشرًا خطيرًا على نوايا تصعيدية قد تقود إلى جرائم كبرى بحق المختطفين.

ومنذ مايو ويونيو الماضيين، بدأت مليشيا الحوثي حملة اختطافات واسعة في جميع مديريات محافظة إب، وطالت العشرات من المواطنين بينهم أطباء وتربويون ومحامون وأكاديميون، لأسباب ودوافع غير معروفة.

وحتى اليوم، تواصل مليشيا الحوثي اختطاف أكثر من 100 شخص، من أبناء محافظة إب، ويتعرضون لعمليات تعذيب نفسية وجسدية في أقبية المليشيا، وسط غياب أي دور للمنظمات الإنسانية والحقوقية.