أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأشد العبارات إقدام مليشيا الحوثي على البدء بنقل العشرات من السجناء والمختطفين قسراً من سجونها في محافظة إب ومنطقة الحوبان إلى العاصمة صنعاء.
وحذرت الشبكة من أن هذه الخطوة "خطيرة للغاية"، وتأتي بالتزامن مع تكثيف المحاكمات الصورية وإصدار أحكام جائرة بحق المختطفين.
وأكدت الشبكة أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً بالغ الخطورة، وتثير مخاوف جدية من تعرّض المختطفين لمزيد من الانتهاكات الجسيمة والتعذيب، والتصفية الجسدية أو إصدار أحكام إعدام بعد محاكمات تفتقر لأدنى معايير العدالة.
واعتبرت الشبكة أن نقل المختطفين قسراً دون سند قانوني أو إشعار للأسر والمحامين يُعد جريمة إخفاء قسري، واحتجاز تعسفي، وتعذيب نفسي جماعي للأسر.
وحملت الشبكة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة جميع المختطفين الذين جرى نقلهم، مؤكدة أن أي ضرر يلحق بهم يُعد جريمة دولية مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم.
وطالبت الشبكة بالوقف الفوري لعمليات نقل السجناء والمختطفين، والكشف العاجل عن أماكن احتجازهم الجديدة وتمكين الأسر من التواصل مع ذويهم فوراً، والإيقاف الفوري لجميع المحاكمات الصورية والإفراج غير المشروط عن جميع المختطفين.
وناشدت الشبكة اليمنية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل لحماية المحتجزين.
وأكدت الشبكة أن استمرار هذه الممارسات يعكس استهانة كاملة بحياة الإنسان اليمني، وأنها مؤشر خطير على نوايا تصعيدية قد تقود إلى جرائم كبرى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news