في قضية هزت الضمير اليمني وأثارت موجة من الغضب والاستنكار، تستمر تفاصيل الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها الطفلة رهف جميل عبادي (14 عاماً) في الكشف عن حجم الانحدار الأخلاقي الخطير الذي يضرب مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.
فرهف لم تمت نتيجة قدر محتوم، بل قتلت ببطء وعمد تحت وطأة تعذيب وحشي نفذه من المفترض أنهم حماةها ومصدر أمانها؛ جدّها وخالاتها وخالها، بينما يرقد شقيقها الأصغر "رياف" (6 سنوات) في المستشفى جريحاً، يعاني من حروق شديدة وألم ممزق بعد أن نال نصيبه من هذا العدوان الغادر.
تنحدر الشهيدة رهف من منطقة زراجة في مديرية الحدا بمحافظة ذمار، وكانت تقيم في محافظة الحديدة لدى أقاربها بعد انتقال والدها الأستاذ "جميل عبادي" للعمل في العاصمة صنعاء، بحثاً عن لقمة العيش. وفي لحظة مفاجعة ومؤلمة، تلقى الأب اتصالاً ينعاه ابنته، مدعياً أنها توفيت إثر "ذبحة صدرية" أو "جلطة دماغية"، وهي الرواية التي سرعان ما تبين أنها مجرد ستار دخاني يهدف إلى إخفاء جريمة قتل مكتملة الأركان.
وبدأت خيوط المؤامرة تتكشف عندما اكتشف الأب الحقيقة المروعة. فوفق مصادر حقوقية مطلعة، لم تكن وفاة ابنته حادثاً، بل نتيجة تعذيب منهجي ومروّع استهدف جسدها الطري. أما شقيقها الصغير رياف، فلم يسلم من بطش جلاديهم، حيث تعرض للحرق والتنكيل، ليصبح شاهداً صغيراً على جريمة لم ير اليمن مثيلاً لها.
تكشف هذه الجريمة، وفق مراقبين، عن حجم الانهيار الأخلاقي والتفكك الاجتماعي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث تغيب سلطة القانون، ويُمنح الجناة غطاءً غير مباشر يسمح لهم بالإفلات من العقاب. ففي بيئة يطغى فيها القانون الغابي، تتحول المنازل الآمنة إلى سجون تعذيب، ويصبح الأقارب وحوشاً ضارية لا يرحمون.
عقدت يوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025، الجلسة العاشرة لمحاكمة متهمي جريمة قتل رهف واعتداء رياف، وشهدت الجلسة تطورات هامة، حيث حضر جميع المتهمين، ولأول مرة، ظهرت المتهمتان (خالتا الشهيدة) مكبلتين بالأصفاد بعد نقلهما من دار الإيواء إلى السجن المركزي، في مشهد يعكس جدية الإجراءات القضائية رغم الضغوط.
تقدم محامو الدفاع بردودهم على الدعوى المدنية والحق الشخصي التي تقدم بها محامو العائلة، حيث طالبوا بتعديل وصف التهم؛ فجريمة قتل رهف طُلب تحويلها من "قتل عمد" إلى "قتل غيلة" لما تحمله من معنى الخداع والغدر، بينما طُلب وصف الاعتداء على شقيقها رياف من "إيذاء جسيم" إلى "شروع في القتل"، وهو ما يعكس خطورة الإصابات التي لحقت به.
وفي محاولة للتملص من التهم الموجهة لموكليهم، دفع محامو الدفاع برفض هذا التعديل، مدعين أن حق تعديل وصف التهم يقتصر على المحكمة أو المتهم فقط. وفي خطوة مفاجئة وصادمة، زعموا أن الإصابات الظاهرة على جسد الشهيدة رهف لم تكن سوى "كدمات سطحية" لا ترتقي إلى جريمة القتل العمد، متجاهلين بشكل كامل ما ورد بوضوح وقسوة في تقرير الطبيب الشرعي، الذي أثبت وجود كسور في الأضلاع، وكدمات عميقة اخترقت الكلى، وتوذم في الدماغ، ونزيف داخلي قاتل كان السبب المباشر لوفاتها.
كما قدم محامي الجد المتهم مرافعته الختامية في الجلسة.
من جانبهم، أكد محامو الدفاع عن الحق الشخصي أنهم سيقومون في الجلسة القادمة بتعقيب مفصل على ردود محامي الدفاع، وتفنيد ما وصفوه بـ"المغالطات القانونية والطبية".
وأكدوا على تمسكهم بمطلبهم بتحقيق العدالة الكاملة للطفلة رهف ولشقيقها الجريح رياف، قائلين: "لن نتراجع عن مطلبنا بتحقيق العدالة الكاملة والقصاص العادل لكل من شارك في هذه الجريمة النكراء".
تبقى القضية مفتوحة، والأنظار مسلطة على المحكمة لترى ما إذا كان العدل سيجري مجراه في بيئة يصطدم فيها الحق بالسلطة، أم أن صرخة طفلة قتلت بالتعذيب ستبقى صدىً في أروقة المحاكم دون أن تجد طريقها إلى القصاص.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
