رغم أن معظم الدول أعدّت خططًا وطنية للتكيف، إلا أن “الفجوة بين التخطيط والتنفيذ” لا زالت أبرز عقبة أمام مواجهة آثار التغير المناخي، إذ غالبًا ما يكون الدعم متجزّأ، والتمويل ضعيف أو بطيء التدفق، ما يترك المجتمعات الأكثر هشاشة عرضة لمخاطر متصاعدة.
يهدف التحالف إلى تسريع وتوسيع تنفيذ أولويات التكيف من خلال تحفيز التمويل العام والخاص، وتعزيز التعاون بين الحكومات، البنوك، المستثمرين، المؤسسات الخيرية، ومراكز البحث، وتحويل الخطط إلى استراتيجيات استثمارية ومشاريع قابلة للتمويل.
كما يسعى التحالف إلى توحيد الجهود، تبادل المعرفة، وتوسيع نطاق استخدام الحلول المبتكرة التي أثبتت جدواها، مع ضمان شفافية واستمرارية التنفيذ بين مؤتمرات المناخ المتعاقبة.
خلال حفل الإطلاق، مثلت دول من أوروبا إلى أفريقيا وجنوب المحيط الهادئ — من بينها إيطاليا وألمانيا وفانواتو وكينيا — تعبيرًا عن دعم واسع للتعاون الدولي القائم على الشراكة وتوجيه التمويل نحو التكيف.
في كلمات مؤثرة، قال مسؤول في UNDP إن التمويل من أجل التكيف ليس خياراً بل “ضرورة إنمائية”، مؤكدًا استعداد البرنامج لدعم الدول عبر “خلق بيئة مواتية للاستثمار” والعمل من خلال مراكز تسريع التكيف.
وأكد القائمون أن التحالف ليس مؤسسة جديدة بقدر ما هو “عملية مشتركة” لتنسيق عمل الجهات المعنية، بهدف أن تصبح خطط التكيف الوطنية أدوات فعالة ترشد قرارات الاستثمار على الأرض، بدل أن تبقى مجرد أوراق تُقدّم في مؤتمرات المناخ.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news