دعت منظمة العفو الدولية المجلس العسكري في بوركينا فاسو إلى التراجع عن خطة إعادة العمل بعقوبة الإعدام، بعد سبع سنوات على إلغائها.
ويشمل مشروع القانون الجديد جرائم مثل الخيانة والإرهاب والتجسس، فيما حذرت المنظمة من أن التطبيق سيضع البلاد في مواجهة القانون الدولي ويجعلها من بين أقلية الدول المطبقة لهذه العقوبة. آخر إعدام سجل في البلاد كان عام 1988.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news