السلطات العراقية تخالف المجتمع الدولي وتخضع لإملاءات إيران بشأن تجميد أموال عصابة الحوثي

السلطات العراقية تخالف المجتمع الدولي وتخضع لإملاءات إيران بشأن تجميد أموال عصابة الحوثي

أعلنت السلطات العراقية الحالية التنصّل من قرار تجميد أموال وأصول عصابة الحوثي الإيرانية في اليمن، في مخالفة صريحة للتوجهات الدولية في تجفيف منابع تمويل المنظمات الإرهابية المهددة للملاحة في المنطقة.

ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، فإن العراق أعلن يوم الخميس إعادة تصحيح قائمة نُشرت سابقًا في جريدة وزارة العدل، تضمنت قرار تجميد أموال الحوثيين في اليمن وجماعة حزب الله اللبنانية.

ونقلت الوكالة العراقية عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين أنها سترفع أسماء بعض الجهات من القائمة تحت بند "سقطت سهوًا"، ومنها جماعة الحوثي في اليمن وحزب الله اللبنانية.

وقالت اللجنة في بيانها: "إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17/11/2025، والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا، واستنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001، وقد تضمنت هذه القائمة الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأي نشاطات إرهابية مع التنظيمات الإرهابية."

وأوضحت اللجنة أن "موافقة الجانب العراقي السابقة اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصريًا، وأن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح، وسيتم تصحيح ما نُشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين."

وكشفت وثائق رسمية أن القرار جاء استنادًا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، وإلى نظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (5 لسنة 2016)، وبناءً على الصلاحيات المخوّلة للجنة وفق التشريعات العراقية.

وذكرت الوثائق أن اللجنة قررت تجميد جميع الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص والكيانات المالية المدرجة ضمن القائمتين المرفقتين بالقرار، وتشمل أسماء منسوبة لتنظيمات إرهابية مصنفة دوليًا، يتصدرها تنظيم القاعدة (AQ) والجماعة الإسلامية، إلى جانب أفراد مرتبطين بها.

وأثار القرار فور تداوله موجة واسعة من الجدل، خصوصًا بين مؤيدي الميليشيات الذين اعتبروا الخطوة "انحيازًا سياسيًا"، فيما رأى مراقبون أن العراق يحاول "إعادة تنظيم بيئة الامتثال المالي" وتفادي الضغوط الدولية المرتبطة بملف غسل الأموال والعقوبات، خصوصًا مع الاهتمام الأمريكي المتزايد بعملية الضبط المالي في البلاد.

وحسب مراقبين دوليين، فإن السلطات العراقية بقرارها مراجعة قرار سابق بهذا الخصوص تكون بذلك قد خالفت التوجهات الدولية والأمريكية فيما يتعلق بالمواجهة مع الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، الذين يستهدفون سفن الملاحة الدولية في المنطقة.

وفي الرابع من سبتمبر الماضي، كانت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق قد قررت تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لميليشيا الحوثي اليمنية وميليشيا حزب الله اللبنانية، مشيرة إلى أن وثائق رسمية كشفت أن القرار جاء استنادًا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، وإلى نظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (5 لسنة 2016)، وبناءً على الصلاحيات المخوّلة للجنة وفق التشريعات العراقية.