أفاد سفير اليمن لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، محمد جميح، الخميس 4 ديسمبر/ كانون الثاني 2025م، بإدراج المنظمة لسبعة مواقع تراثية يمنية على قائمة الحماية المعززة، وفقًا للبروتوكول الثاني لاتفاقية اليونسكو/لاهاي لعام 1954، والخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة.
وقال “جميح” في تدوينة له على “إكس” رصدها "بران برس"، إن القرار تم اعتماده، خلال اجتماع رسمي عُقد في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، بإجماع أعضاء لجنة البروتوكول الثاني، موضحًا أنه وبموجب هذا الإدراج تحظى المواقع السبعة بالحماية المعززة من طرف الـ“يونسكو”.
ووفقاً للسفير اليمني فإن المواقع التاريخية اليمنية التي شملها القرار هي (جامع المظفر – مدينة تعز، وحصن المطهر – تريم بمحافظة حضرموت، وقلعة القاهرة – مدينة تعز، والمدرسة المعتبية – مدينة تعز، وقبر النبي هود – حضرموت، ومدينة حبّان التاريخية – محافظة شبوة، ومجمع المتحف الوطني – تعز).
وتتيح الحماية المعززة دعماً دولياً فيما يخص الترميم والتأمين، وتوزع أسماء وخرائط وصور المواقع على كافة وكالات الأمم المتحدة، والوكالات والمنظمات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، وفقاً لـ“جميح”.
وبموجب هذا القرار، تلتزم الجمهورية اليمنية بحماية المواقع المدرجة، والامتناع عن ممارسة أية أنشطة عسكرية فيها، في حين تلتزم الأطراف الدولية ذات العلاقة بحماية المواقع في زمن الحرب.
وأكد السفير "جميح"، أن هذا القرار يمثل خطوة نوعية لتعزيز حضور التراث اليمني في خارطة الحماية الدولية، في ظل ما يتعرض له من مخاطر ناجمة عن الحرب والإهمال.
وأشار أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود التي بذلتها وزارة الثقافة والهيئة العامة للآثار والمتاحف والهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية في الحكومة اليمنية المعترف بها.
وأشاد مندوب اليمن، بالعمل المكثف الذي قام به مختصون وخبراء خلال الشهور الماضية لإنجاز الملفات المقدمة إلى اليونسكو، وفي مقدمتهم رمزي الدميني من هيئة آثار تعز، ومحمد السدلة من جامعة شبوة، وحسن عيديد من هيئة المدن التاريخية في شبام ووادي حضرموت.
وأعرب “جميح” عن تقديره لرئاسة وأعضاء لجنة البروتوكول الثاني، خاصة سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية لدى اليونسكو لينا الحديد، التي ترأست الجلسة، إلى جانب سكرتارية اليونسكو ممثلة بكريستا بيكاتا وفريقها، على ما قدموه من دعم فني للوثائق اليمنية.
ولقي القرار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في اليمن، حيث عبّر كثيرون عن سعادتهم بهذه الخطوة باعتبارها مكسباً للهوية الثقافية اليمنية، فيما ذهب آخرون إلى المطالبة بإدراج مواقع أخرى تاريخية ما تزال بحاجة إلى حماية دولية.
ويمثل هذا الإدراج دفعة قوية للجهود الهادفة إلى صون التراث اليمني الذي يعدّ ذاكرة حضارية متجذرة، وشاهداً على مكانة اليمن في تاريخ الإنسانية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news