أعلن وزير الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية المعترف بها الخميس 4 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، أن لجنة المدفوعات لتمويل الاستيراد، تمكنت من تقديم تمويلات للاستيراد بمبلغ مليار واحد و665 مليون دولار أمريكي، منذ بدء ممارسة مهامها في أغسطس الماضي.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير الصناعة "محمد الأشول"، في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن) اجتماعاً موسعاً للجنة المكلفة من المكتب التنفيذي بدعم تنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإصلاحات السعرية للسلع، والمواد الأساسية والاستهلاكية، في مأرب بحضور وكيل المحافظة علي الفاطمي.
وأكد الوزير الأشول خلال الاجتماع، أن نجاح قرارات الإصلاحات الاقتصادية والسعرية التي جاءت بخطوات مدروسة، خلال الأشهر الماضية، تؤكد بجلاء الاستقرار والثبات في قيمة العملة الوطنية، وعدم تأثرها بأي أحداث سياسية أو أمنية تحدث في البلاد.
وفي السياق أشاد وزير الصناعة، بالنموذج الرائع الذي قدمته في تنفيذ قرارات الإصلاحات الاقتصادية والسعرية، مثنيًا على الجهود والنجاحات التي حققتها السلطة المحلية بمحافظة مأرب في عملية ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وحماية المستهلك ومنع التلاعب بها.
ونوه إلى التواصل المستمر لسلطات مأرب مع الوزارة لحل كثير من العوائق التي تواجه سير عملها فيما يتعلق بالدعم السياسي والقرارات التنظيمية والتواصل مع الموردين الكبار من خارج المحافظة لضبط عملية إعادة تسعير منتجاتهم وسلعهم في السوق المحلية.
وحول زيارته إلى محافظة مأرب، شدد الأشول على أن الزيارة تأتي ضمن تدشين الوزارة لمرحلة ثانية من حملات الرقابة الميدانية على الأسواق لضمان ضبط الأسعار ومنع التلاعب بها أو الاحتكار للمواد الأساسية والاستهلاكية والإضرار بمصالح المواطنين.
وأضاف وزير الصناعة أن الحملة الرقابية تأتي في سياق تنفيذ قرارات البنك المركزي والحكومة، بما يسمح باستمرار استقرار العملة الوطنية وتعافي الاقتصاد، وتحسن الأسعار وانعكاسها على الوضع المعيشي للمواطنين.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الرقابة على الأسواق، وتطوير العمل الإداري، وآليات الربط بين الوزارة ومكاتبها في المحافظات، وسرعة تبادل المعلومات، ورصد المخالفات، وإصدار نشرات أسعار المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية أولاً بأول.
ولفت إلى أن الوزارة أطلقت منصة رصد للمخالفات وأنواعها، والسعي إلى تحويلها تطبيقاً في الهواتف لتفعيل دور المواطن وتمكينه من الحصول على كافة التحديثات في الأسعار لكافة السلع والمواد الأساسية والاستهلاكية.
وأكد الأشول حرص وزارته على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل دوره في دعم الاقتصاد الوطني، رغم ما واجهه من تحديات خلال السنوات الماضية نتيجة الحرب وتداعياتها. وجدد التزام وزارة الصناعة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية دون الإضرار بالمستهلك، ودعم التعامل بالعملة الوطنية باعتبارها سيادية.
وطبقاً لوكالة "سبأ"، ناقش الاجتماع الإنجازات المحققة في الرقابة على الأسواق بمأرب خلال الفترة الماضية، بما في ذلك حملات التفتيش وضبط المخالفات، إلى جانب مراجعة أسعار الأدوية بناءً على توجيهات وزير الصحة.
واستعرض الاجتماع، سبل ضمان تدفق السلع واستقرارها في السوق المحلية وتقديم التسهيلات للتجار والصناعيين للحصول على تمويلات الاستيراد، وتشجيع الاستثمارات في المحافظة التي بات عدد سكانها يتجاوز 3 ملايين نسمة نتيجة النزوح الكبير إليها، وما يمثله ذلك من تحديات وفرص اقتصادية.
كما ناقش الاجتماع، أهمية دور الوزارة لمتابعة افتتاح نيابة خاصة بالمخالفات التجارية والصناعية للبت السريع في قضايا المخالفات والتي يتم ضبطها أسوةً ببعض المحافظات الأخرى المحررة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
