رجّحت دراسة تحليلية صادرة عن فريق الدراسات الاستراتيجية في التيار الوطني للسلام أن يكون عام 2026 عامًـا فاصلاً في تحديد مستقبل اليمن، بين إعادة تأسيس الدولة أو الانزلاق نحو مرحلة تفكك شامل.
واستعرضت الدراسة ستة سيناريوهات محتملة، أبرزها إحياء خارطة الطريق الأممية بصيغة جديدة تأخذ في الاعتبار المخاوف السعودية، أو تحول اليمن إلى ساحة صراع دولي بالوكالة. كما توقعت احتمالات عمليات عسكرية محدودة، وانقسامات داخل جماعة الحوثي، وتآكل الشرعية من الداخل، وتغييرات في هرم القيادة لدى الحوثيين أو الحكومة الشرعية.
وأشارت الدراسة إلى أن تصاعد هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة الدولية أعاد تدويل الأزمة اليمنية، ورفعها من قضية محلية إلى تهديد مباشر للأمن الإقليمي والعالمي. كما سجلت تراجعًا في القدرات العسكرية والمالية للحوثيين بالتوازي مع تصاعد الانقسامات الداخلية، في حين تحولت الحكومة الشرعية إلى كيان رمزي بعد انتقال مركز القرار إلى فصائل مسلحة متنافسة.
وعلى صعيد السياسة الإقليمية، أبرزت الدراسة تحوّل الموقف السعودي بعد التخلي عن التهدئة الثنائية مع الحوثيين، والسعي إلى إطار سياسي شامل يوحّد الجبهة المناهضة لهم. كما أشارت إلى إعادة الولايات المتحدة، بعد انتقال السلطة، تفعيل أدوات الضغط العسكري والاقتصادي على جماعة الحوثي، لكنها لم تضع بعد إطارًا سياسيًا يضمن تسوية شاملة ومستدامة.
وفي المقابل، تحاول روسيا توسيع حضورها السياسي في اليمن، مستفيدة من ارتباك النظام الإقليمي وتغير أولويات القوى الغربية، معتمدة على معادلة "التوازن المانع للحسم" للحفاظ على الصراع قائماً دون السماح بحلول قد تستبعد دورها في أي تسوية نهائية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news