في خطوة تُعدّ الأشدّ حزمًا خلال السنوات الأخيرة، وجّهت وزارة الخدمة المدنية باليمن تعميمًا عاجلًا إلى جميع الموظفين الذين ثبتت ممارستهم لـازدواج وظيفي أو وجود تشابُه وظيفي دون ترخيص قانوني، مُلزِمةً إياهم بالتوجُّه فورًا إلى مكاتب الخدمة المدنية في محافظاتهم لاستكمال إجراءات تصحيح أوضاعهم الوظيفية – عبر تقديم استقالة رسمية من إحدى الوظيفتين.
وبحسب التعميم، فإن رواتب هؤلاء الموظفين ستُوقَف ابتداءً من نوفمبر 2025، على أن يُطبَّق "التصفير المالي" الكامل لمرتباتهم في ديسمبر 2025، في حال استمرارهم في تجاهل التعليمات وعدم تصحيح وضعهم القانوني.
"الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز يمسُّ مبدأ العدالة في توزيع الفرص الوظيفية أو يهدد كفاءة الإنفاق العام"، ورد في نص التعميم الذي حذّر من عواقب "الازدواج غير المشروع" الذي يُهدر الموارد ويُخلّ بمفاهيم المحاسبة والشفافية في القطاع العام.
وحتى لحظة صدور هذا التقرير، لم تكشف الوزارة عن أرقام رسمية تُبيّن حجم الظاهرة أو عدد الموظفين المعنيين، إلا أن مصادر مطلعة داخل الوزارة أشارت إلى أن "التدقيق الضريبي والتوظيفي الجديد كشف عن حالات متزايدة من التعارض الوظيفي عبر قطاعات متعددة، ما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة".
وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة وطنية أشمل تهدف إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز العدالة الوظيفية، خاصة في ظلّ التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news