أصدرت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحظر اصطياد السلاحف البحرية والاتجار بها أو تسويقها محلياً وخارجياً، في إطار جهود الوزارة للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض وتعزيز حماية التنوع الحيوي في المياه اليمنية.
واستند القرار إلى تقرير رفعته الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية حول ضرورة تشديد إجراءات حماية السلاحف لكونها من الأنواع الحساسة والمعرضة للخطر، شدد على منع اصطياد السلاحف البحرية في المياه الإقليمية اليمنية، وحظر استخدام بيضها أو تسويقه أو تصديره، باستثناء الحالات المخصصة للأغراض العلمية وذلك بترخيص رسمي من الوزارة.
وكلّف القرار الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار، بإجراء دراسات ميدانية حول أوضاع السلاحف والمحميات الطبيعية الخاصة بها، ورفع نتائج تلك الدراسات مقرونة بالتوصيات وخطط الإدارة المستدامة، مع ضرورة تنظيم عمليات حماية السلاحف بما يتوافق مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالكائنات المهددة بالانقراض، من خلال تنسيق مشترك بين قطاعات الوزارة والهيئة المعنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news