أكدت لجنة دولية تعزيز شراكة الأمن البحرية بالتعاون الوثيق مع قوات خفر السواحل اليمنية، في البحر الأحمر وخليج عدن.
وقال بيان مشترك من اللجنة التوجيهية الافتتاحية لـ (
YMSP
) (الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، اليابان، السعودية، بريطانيا، أمريكا)، بأنها "ملتزمة بدعم الأمن البحري اليمني وتعزيز قدرة خفر السواحل على اعتراض وتعطيل تدفق الأسلحة والمخدرات والسلع غير المشروعة المزعزعة لاستقرار اليمن والمنطقة".
وأوضح البيان، أن تشكيل اللجنة التوجيهية يعكس التزام الشركاء الدوليين الراسخ في إطار شراكة الأمن البحري اليمنية بتأمين المجال البحري لليمن وتعزيز السلام والأمن فيه.
وأشار إلى أن انعقاد اللجنة التوجيهية لبرنامج خفر السواحل اليمني (
YMSP
) يأتي عقب الإطلاق الرسمي للبرنامج في الرياض في سبتمبر/أيلول، والذي استضافته المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، والذي ضم أكثر من 35 شريكًا دوليًا وحصل على تعهدات متعددة السنوات لتجديد قدرات خفر السواحل اليمني.
وأكد أعضاء اللجنة التوجيهية عزمهم الجماعي، في إطار برنامج خفر السواحل اليمني (
YMSP
)، وبالشراكة مع الحكومة اليمنية، على دعم خفر السواحل اليمني في تأمين مياهه الإقليمية، وحماية وتمكين التجارة الدولية، والحد من الهجرة غير الآمنة وغير المشروعة، وخدمة الشعب اليمني من خلال إنقاذ الأرواح وتعزيز الفرص الاقتصادية وسبل العيش الساحلية للرجال والنساء.
ولفتت اللجنة التوجيهية، إلى أن هذا الدعم سيتماشى تمامًا مع استراتيجية إعادة بناء خفر السواحل اليمني، وسيتم تقديمه بالتنسيق الوثيق مع النظراء اليمنيين لضمان الملكية اليمنية والمرونة المؤسسية على المدى الطويل.
وجددت اللجنة التوجيهية لبرنامج
YMSP
التأكيد على عزمهم الجماعي لتعزيز القدرة التشغيلية لخفر السواحل اليمني لاعتراض وتعطيل التدفق المزعزع للاستقرار للأسلحة والمخدرات والسلع غير المشروعة التي تهدد أمن اليمن والمنطقة ككل.
وشددت اللجنة على أهمية تعزيز النهج المراعي لحقوق الإنسان والحوكمة الداخلية الشاملة في جميع أنحاء خفر السواحل اليمني وقطاع الأمن البحري الأوسع. وتم الاعتراف بأن زيادة المشاركة الفعالة للمرأة، بما في ذلك التوظيف والتدريب والقيادة، أمر حيوي لجاهزية خفر السواحل اليمني وفعاليته التشغيلية.
وأوضح البيان، أن أعضاء اللجنة التوجيهية التزموا بتوسيع الشراكات في إطار برنامج
YMSP
خلال العام المقبل لتعزيز الروابط الإقليمية وتعزيز تقاسم الأعباء بشكل عادل، حيث يشمل ذلك تعميق المشاركة مع شركاء دوليين إضافيين ومنظمات إقليمية ودول ساحلية تشترك في مصلحة وجود مساحات بحرية آمنة وذات إدارة جيدة في البحر الأحمر وخليج عدن وما حولهما والمنطقة الأوسع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news