قدّم محافظ محافظة حضرموت، المعين حديثاً "سالم الخنبشي"، الإثنين 1 ديسمبر/ كانون الأول، خطوطًا عريضة، ومسارات عامة لخطة العمل خلال الفترة القادمة، في المحافظة، مشدداً على ضرورة العمل بروح الفريقٍ الواحد، وتغليب المصلحة العليا للمحافظة.
جاء ذلك خلال ترؤسه لأول اجتماع لقيادة السلطة التنفيذية بالمحافظة، وذلك بعد أيام من تعيينه كمحافظ لحضرموت، على خلفية الأحداث والتي وصلت إلى تحشيد عسكري، في القرب من الشركات والمنشآت النفطية.
وفي الاجتماع بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، أكد "الخنبشي"، أن المرحلة التي تمر بها "حضرموت" استثنائية، تتطلب استلهام قيم توحيد الكلمة والمسؤولية الوطنية، مشيراً إلى ان الجميع في السلطة التنفيذية يكمّل بعضه البعض، وأن الهدف الأسمى والوحيد هو خدمة حضرموت وأبنائها.
ووجه بسرعة اجتماع المعنيين في الساحل والوادي، لإعداد الموازنة العامة للمحافظة للعام 2026، وترشيد الإنفاق العام، والعمل بمنتهى الشفافية، والحفاظ على المال العام..مشددًا على ضرورة انتظام عقد اجتماعات المكتب التنفيذي لضمان استمرارية تحقيق الانضباط المؤسسي.
وقال إن "المرحلة الحالية تتطلب بذل أقصى الجهود، والتكاتف من الجميع، والحفاظ على وحدة واستقرار حضرموت، وضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة واستدامة".
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، قراراً بتعيين المحافظ السابق لحضرموت (2008-2011) سالم الخنبشي، محافظًا جديدًا لها خلفًا لمبخوت بن ماضي، وهو قرار يأتي على وقع تصاعد التوتر الناتج عن التحشيد المستمر لقوات من خارج المحافظة إلى ساحلها، من قِبل المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي) وسط رفض قبلي واسع.
وأمس الأحد، ترأس محافظ محافظة حضرموت، "سالم الخنبشي"، اجتماعاً للجنة الأمنية بالمحافظة، لمناقشة الأوضاع العامة ومستجدات الحالة الأمنية وتطوراتها الأخيرة.
ووفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، أكد "الخنبشي" أهمية العمل على تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية العليا، والتقارب والتهدئة من جميع الأطراف في المحافظة.
وشدد على أن مصلحة حضرموت العليا تقتضي تكاتف الجهود والتركيز على ما يخدم التنمية والخدمات، مشيراً إلى أن الأمن والاستقرار هما الأساس الذي يمكن البناء عليه لتنفيذ المشاريع الحيوية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وجاء الاجتماع بعد ساعات من اندلاع اشتباكات عسكرية محدودة، بين مسلحي حلف حضرموت، وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، حاولت التقدم إلى "هضبة حضرموت".
والسبت، توعدت قيادة المنطقة العسكرية الثانية التابعة للجيش اليمني بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، حلف قبائل حضرموت، بعد اقتحام قوات حماية حضرموت التابعة له لشركة بترومسيلة النفطية، معتبرةً هذا التصرف "أمراً خطيراً لا يمكن السكوت عنه".
وأكدت قيادة المنطقة العسكرية، في بيان لها اطلع عليه "بران برس"، أنها ستتخذ كافة الإجراءات بما يضمن سلامة وأمن ممتلكات الشعب ومكاسبه، وسيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه الإضرار بها.
وقالت إن ما أقدمت عليه من وصفتهم بـ"المجاميع المسلحة الخارجة عن القانون" التابعة لـ"عمرو بن حبريش" بالاعتداء على بعض المواقع التابعة لقوات حماية الشركات، واقتحام شركة بترومسيلة، يعد تصعيداً خطيراً واستهدافاً لواحدة من أهم مقدرات الشعب، ويؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
وفي وقت سابق السبت، أعلن حلف قبائل حضرموت عن انتشار وحدات من قوات حماية حضرموت في منشآت حقول نفط المسيلة لتأمين المنشآت وتعزيز الإجراءات الأمنية بهدف حماية الثروات الوطنية من أي اعتداءات أو تدخلات خارجية.
وأوضح حلف قبائل حضرموت في بيان مقتضب رصده "بران برس"، أن هذه الخطوة تأتي تحت إشراف الدولة الشرعية، بهدف تعزيز الأمن والدفاع عن الثروات الوطنية من أي اعتداء، باعتبارها ثروة شعب، مؤكداً أن الأمور تحت السيطرة وأن أعمال الشركات مستمرة بطبيعتها.
وتأتي هذه التحركات بعد أيام من إعلان حلف قبائل حضرموت (شرقي اليمن) عن تفويض كامل لقوات حماية حضرموت للتحرك العاجل والفوري لردع أي قوات قادمة من خارج المحافظة، وبدء "المقاومة بكل الطرق والوسائل" للدفاع عن حضرموت وثرواتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news