الشبكة اليمنية للحقوق والحريات: محاكم الحوثي فاقدة للشرعية وأحكامها تصل لجرائم حرب

أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن محاكم مليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها فقدت كامل ولايتها القانونية والدستورية منذ انقلاب سبتمبر 2014، محذرة من استمرار المحاكمات الصورية التي تنفذها المليشيات بحق المدنيين والمعارضين.

وشددت الشبكة على أن ما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء لا سند قانوني لها، وجميع أحكامها ضد المدنيين باطلة ومنعدمة الأثر وفق القانون اليمني والقوانين الدولية.

وأشارت الشبكة إلى أن الحوثيين استخدموا المحاكم كمنصة سياسية لتصفية الخصوم، والاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وإصدار أحكام الإعدام بحق مختطفين وناشطين وصحفيين وأكاديميين وموظفين، معتبرة أن هذه الأحكام ترقى إلى جرائم حرب بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

ودعت الشبكة المجتمع الدولي إلى تفعيل الولاية القضائية العالمية ضد المتورطين، وإدراج القضاة والقيادات الحوثية ضمن قوائم العقوبات الدولية، وتوفير الحماية القانونية للضحايا وذويهم.