مشاهدات
كشفت أزمة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر عن الحاجة إلى تحول جذري في استراتيجية الأمن يركز على نهج متعدد الأبعاد، وبدون ذلك ستظل الدول عالقة في ردود أفعال قصيرة المدى بدلًا من استراتيجيات طويلة المدى.
واعتبر تحليل أوروبي، أن هجوم الحوثيين على السفن التجارية أظهر أن الاستراتيجيات غير المتكافئة أصبحت من أكثر القوى إرباكًا للأمن الدولي، وغالبًا ما تكون أكثر فعالية من القوة العسكرية التقليدية للدول.
ووفق تحليل مجلة «Modern Diplomacy» الأوربية ، "لا تقتصر عمليات هذه الجماعات غير الحكومية على تعطيل طرق التجارة العالمية فحسب، بل تكشف أيضًا عن نقاط ضعف جوهرية في بنية الأمن البحري الدولي".
وتُمثل هذه الظاهرة تحولًا كبيرًا في طبيعة الصراعات الحديثة، -بحسب التحليل- "فلم تعد الحرب حكرًا على الدول، وأصبحت الجهات الفاعلة غير الحكومية الآن قادرة على تغيير الحسابات الاستراتيجية العالمية بتكلفة أقل بكثير".
ويجادل تحليل المجلة الأوروبية "أن عمليات الحوثيين تعكس فشل النموذج الأمني التقليدي، وتُؤكد على ضرورة فهم التهديدات غير النظامية كعامل حاسم في الديناميكيات الجيوسياسية المعاصرة".
تهديدات الحوثيين غير التقليدية
اعتبر التحليل، أن نجاح الحوثيين في استخدام استراتيجيات غير متكافئة تجمع بين التكلفة المنخفضة والمرونة العالية والتأثير الاستراتيجي الكبير، فعلى عكس حركات التمرد في القرن العشرين التي اعتمدت على تكتيكات حرب العصابات زاد الحوثيون من حجم التهديد باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وأنظمة المراقبة منخفضة التكلفة. ويوجهون هذه الأسلحة منخفضة التكلفة إلى سفن تجارية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
فعندما تُلحق طائرة مسيرة واحدة الضرر بسفينة تجارية أو تهددها، تُجبر عشرات الشركات العالمية على تغيير مسارها، مما يزيد من تكاليف اللوجستيات، ويواجه مخاطر اقتصادية واسعة النطاق. وتعمل الاستراتيجيات غير المتكافئة من خلال تجنب نقاط القوة الرئيسية للخصم ومهاجمة النقاط التي تجعل نقاط القوة تلك غير مجدية.
وهذا ما يحدث في البحر الأحمر -وفق تحليل المجلة الأوروبية- "إذ يصبح تفوق السفن الحربية الحديثة عديم الفائدة عندما يأتي التهديد من طائرات مسيرة صغيرة يصعب تتبعها ويكلف استبدالها مبالغ زهيدة".
وتُبرز محدودية قدرات القوات البحرية للدول الكبرى في الرد على هذه الهجمات إشكاليات في عقيدة الدفاع التقليدية، حيث نشرت الولايات المتحدة وبريطانيا أساطيل قتالية متطورة، لكن هجمات الحوثيين كانت مستمرة وتصيب أهدافًا استراتيجية.
وصممت القوى الكبرى أنظمة دفاعية للتعامل مع التهديدات بين الدول، وليس الهجمات غير النظامية من جهات فاعلة غير نظامية لا تلتزم بالتزامات دبلوماسية ولا تخضع للمعايير الدولية. بحسب التحليل.
استغلال الثغرات المؤسسية
تزدهر التمردات الحديثة باستغلال الثغرات المؤسسية وعدم استعداد الدول للاستجابة لديناميكيات الصراع المتغيرة بسرعة، والحوثيون مثال على ذلك فهم يعملون في منطقة رمادية لا تُؤخذ في الاعتبار في أطر الدفاع التقليدية.
ويشير التحليل "أن القوة الاستراتيجية للحوثيين لا تنبع من قدراتهم العسكرية فحسب، بل أيضًا من قدرتهم على استغلال الترابط الاقتصادي العالمي، حيث يُعدّ طريق السويس-البحر الأحمر أحد مراكز اللوجستيات العالمية".
وعندما تتعطل هذه المنطقة، تؤثر العواقب فورًا على سوق الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد الأوروبية والآسيوية، وتكاليف اللوجستيات لجميع قطاعات التجارة الدولية تقريبًا. لافتا "أن هجمات الحوثيين على الرغم من محدوديتها المادية، تأثير نفسي هائل. فعند وقوع هجوم، تُراجع عشرات الشركات العالمية مساراتها الملاحية على الفور، ولهذا الخوف تأثير اقتصادي أكبر بكثير من الأضرار المادية التي تلحق بالسفن المستهدفة".
وفي سياق استراتيجي، أدرك الحوثيون أن خلق حالة من عدم اليقين سلاح استراتيجي رخيص وفعال للغاية، علاوة على ذلك فإن عمليات الحوثيين ليست مجرد أعمال عسكرية، بل هي جزء من ديناميكيات جيوسياسية أوسع في الشرق الأوسط. فهم يعملون كجهات فاعلة غير حكومية وأدوات في التنافس الإقليمي، لا سيما بين إيران والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. بحسب التحليل.
يلعب الحوثيون دورًا في استراتيجية إقليمية أوسع بفضل الدعم التكنولوجي واللوجستي من دول راعية كإيران، وهذا يُخفي الخط الفاصل بين استراتيجيات الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية. وتُعد الهجمات على السفن التجارية وسيلة فعالة للضغط على الدول الكبرى دون المخاطر السياسية التي عادةً ما تصاحب العمل العسكري المباشر.
الحاجة لتغير جذري لمفهوم الأمن العالمي
يكشف انخراط الجهات الفاعلة غير الحكومية في بنية الصراعات الحديثة أن المفهوم التقليدي للأمن الدولي لم يعد كافيًا. فقد صُممت عقيدة الأمن البحري العالمي على افتراض أن التهديد الرئيسي يأتي من الدول المتنافسة.
ومع ذلك، فإن أكبر التهديدات اليوم تأتي من جماعات لا تمتلك قوات بحرية رسمية، ولا تسيطر على أراضٍ ذات سيادة، ولا تخضع للمساءلة أمام المجتمع الدولي.
وبينما لا تزال الدول مهووسة بالتهديدات التقليدية، فإن جماعات مثل الحوثيين قادرة على التحرك بسرعة ومرونة وفعالية، مستغلةً كل فرصة متاحة. ولهذا السبب، يزداد الاستقرار الدولي هشاشةً، حتى مع استمرار التقدم التكنولوجي للقوة العسكرية للدول الكبرى.
تُبرز أزمة البحر الأحمر الحاجة إلى تحول جذري في استراتيجية الأمن العالمي، فلم يعد بإمكان الدول الاعتماد على الردع الدولي كركيزة أساسية، وهناك حاجة إلى نموذج جديد يجمع بين مكافحة الطائرات المسيرة، وأمن سلاسل التوريد، والدبلوماسية الإقليمية، وسياسات استقرار النزاعات الداخلية.
ووفق تحليل المجلة الأوروبية "بدون نهج متعدد الأبعاد، ستظل الدول عالقة في ردود أفعال قصيرة المدى بدلًا من استراتيجيات طويلة المدى، في نهاية المطاف، لا تُعدّ هجمات الحوثيين في البحر الأحمر مجرد عرقلة للتجارة الدولية، بل تُنذر بإعادة تموضع جذرية للنظام الأمني العالمي".
ورأى التحليل "أن الاستراتيجيات غير المتكافئة قوّضت هيمنة الدولة، وكشفت عن عدم جاهزية هياكل الأمن الدولي للتعامل مع التهديدات غير النظامية، وإذا فشلت الدول في تحديث نماذجها، فإن مستقبل الاستقرار العالمي سيُحدّده بشكل متزايد جهات فاعلة لا تتقيد بالتزامات دولية، ولا تخضع لأعراف الحرب، وقادرة على تعظيم قوتها بأقل تكلفة".
وأختتم بالقول "يدخل العالم عصرًا جديدًا من الاستراتيجية، والبحر الأحمر دليل على أن هيمنة الدولة لم تعد الركيزة الأساسية للحرب المعاصرة".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news