عصابة الحوثي تحاكم دفعة جديدة من اليمنيين بتهمة التجسس لصالح بريطانيا
أحالت النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة عصابة الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء، قضية جديدة تتعلق بما تسميه "خلية تخابر مع العدو" مرتبطة بالاستخبارات البريطانية، إلى المحكمة، في ثاني قضية من نوعها خلال فترة قصيرة.
ونشرت وكالة "سبأ" الخاضعة للحوثيين خبرًا أشارت فيه إلى أن القضية تضم تسعة متهمين، بينهم اثنان فارّان من وجه العدالة.
وأفاد الخبر بأن النيابة الحوثية تطالب بتطبيق "أقصى العقوبات" بحقهم بزعم الإضرار بالمصالح السياسية والعسكرية والاجتماعية لصالح دولة أجنبية، حسب ما ورد في الخبر.
يأتي ذلك في ظل استمرار عصابة الحوثي في توجيه تهم "التجسس" و"التخابر" ضد صحفيين وناشطين وموظفين في منظمات محلية ودولية.
وقد استخدمت العصابة هذه التهم خلال السنوات الماضية كذريعة لاعتقال المئات، وإخفائهم قسريًا ومحاكمتهم في محاكمات مغلقة تفتقر للضمانات القانونية.
ووفقًا لتقارير حقوقية محلية ودولية، أصبحت تهمة "التجسس" إحدى أبرز الذرائع التي اعتمدتها عصابة الحوثي لتكميم الأفواه، واستهداف الأصوات المستقلة، ومصادرة أي نشاط مدني لا يخضع لسيطرتها.
كما طالت الاتهامات عددًا من العاملين في المنظمات الإنسانية الذين كانوا ينفذون مشاريع إغاثية، قبل أن يتم احتجاز بعضهم لفترات طويلة دون محاكمة.
ويؤكد حقوقيون أن استمرار العصابة في استخدام القضاء كوسيلة قمع سياسي يشكل تهديدًا متصاعدًا للصحافة والعمل المدني في اليمن، في ظل غياب أي رقابة أو مساءلة داخل المناطق التي تسيطر عليها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news