الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تدعو المجتمع الدولي لوقف المحاكمات الصورية الحوثية

طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي، بالتدخل العاجل لإيقاف ما وصفته بالمحاكمات الصورية التي تنفذها مليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها.

وقالت الشبكة في بيان، إن ما يسمى بـ”المحكمة الجزائية المتخصصة” في صنعاء فقدت كامل ولايتها القانونية والدستورية منذ انقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014، مؤكدة أن جميع الأحكام الصادرة عنها بحق المدنيين والمعارضين تعتبر باطلة ومنعدمة الأثر وفق القانون اليمني ومواثيق القانون الدولي.

وأشارت الشبكة إلى أن أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة طالت عشرات المدنيين، كان آخرها حكم إعدام 17 شخصاً في صنعاء، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة، والحق في محاكمة عادلة، وضمانات الإجراءات القضائية، ومؤكدة أن هذه الأحكام ترقى إلى مستوى جرائم حرب وفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

واتهمت الشبكة الحوثيين بتحويل المحاكم إلى منصة سياسية لتصفية خصومهم، وإضفاء طابع “قانوني” على الاعتقالات التعسفية والإخفاءات القسرية، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وإصدار أحكام إعدام بحق مختطفين وناشطين وصحفيين وأكاديميين وموظفين.

كما أضافت أن القضاة المعينين من قبل المليشيات أصبحوا جزءاً من منظومة القمع، وأنهم يمارسون وظائفهم تحت الإكراه أو بالتواطؤ، مما يضعهم في دائرة المساءلة القانونية الدولية، كونهم شاركوا في إصدار أحكام باطلة ترتب مسؤولية جنائية فردية.

وختمت الشبكة ندائها للمجتمع الدولي بالدعوة إلى تفعيل الولاية القضائية العالمية بحق المتورطين، وإدراج القضاة والقيادات الحوثية المسؤولين عن إصدار أحكام الإعدام ضمن قوائم العقوبات الدولية، وتوفير الحماية القانونية للضحايا وذويهم.