منظمة تكشف عن امرأة واحدة من بين كل أربع نساء تتعرض للعنف يومياً في اليمن

أصدرت منظمة ميون لحقوق الإنسان في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بيانًا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضدّ النساء الذي يبدأ في 25 نوفمبر ويستمر حتى 10 ديسمبر، يوم حقوق الإنسان. وأكدت المنظمة في بيانها أنّ المرأة اليمنية تدخل هذه المناسبة في ظلّ مأساة متفاقمة بعد عشر سنوات من الحرب، إذ تُظهر المؤشرات الوطنية أنّ امرأة واحدة من بين كل أربع نساء تتعرض لأشكال متعددة من العنف اليومي، سواء كان عنفًا أسريًا أو مجتمعيًا أو عنفًا هيكليًا مؤسسيًا يتجلى في التمييز والحرمان من الخدمات الأساسية.

وتشير المنظمة في بيانها إلى أنّ سنوات الحرب شهدت تصاعدًا لافتًا في حالات الاختطاف والاعتقال السياسي للنساء ومنعهن من التنقل، إضافة إلى موجات واسعة من النزوح القسري بحثًا عن الأمان. وترافق هذا الواقع مع ارتفاع كبير في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي، نتيجة انهيار مؤسسات الحماية التي توقفت عن العمل بسبب الحرب، ما جعل النساء أكثر عرضة للخطر في غياب منظومات دعم رسمية. 

وتوضح المنظمة أنّ العمليات العسكرية في المناطق المدنية أدت إلى تقتيل وإصابة أعداد متزايدة من النساء، وانضمام العديد منهن إلى قوائم الإعاقة الجزئية أو الكلية. كما تسببت زراعة جماعة الحوثي للألغام في المناطق السكنية ومناطق الزراعة والرعي بسقوط عدد كبير من الضحايا من النساء، خصوصًا في المناطق الريفية، حيث يصبح الوصول إلى الإسعاف أو الرعاية الصحية أكثر صعوبة.

وتتابع المنظمة بأنّ تدهور الأوضاع الاقتصادية وقطع المرتبات أسهما في توسيع دائرة الفقر، ما دفع آلاف الأسر إلى النزوح أو الهجرة بحثًا عن مصادر للعيش. وأصبحت شريحة واسعة من النساء معيلات للأسر بعد فقدانهن العائل، فيما اضطرت أخريات للتسول في شوارع المدن في بيئات يتعرضن فيها للعنف والتحرش والاستغلال والاتجار. وتشدد المنظمة على أنّ هذه المؤشرات الخطيرة تتطلب رفع مستوى الوعي وإعادة تفعيل مؤسسات الحماية، ووضع تدابير تشريعية ومؤسسية توقف جميع أشكال العنف ضد النساء طوال العام، لا فقط خلال حملة 16 يومًا.

وتدعو المنظمة في بيانها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والشركاء الدوليين إلى تبنّي استراتيجية وطنية للحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي تراعي الخصوصية والسياق الثقافي اليمني، وإلى إنشاء هياكل مؤسسية مستدامة قادرة على إيصال خدمات الحماية إلى مناطق الريف ومناطق التماس التي لا تصلها التدخلات الإنسانية. كما تدعو إلى التوسع في إنشاء مراكز إيواء ودعم نفسي في المحافظات والمديريات، وتوفير خدمات متنقلة للمناطق الأشد حاجة، وإطلاق حملة توعية وطنية تشارك فيها وزارة الأوقاف والشخصيات الاجتماعية والقبلية، مع تدريب كوادر محلية لضمان استدامة التوعية ودمجها في المؤسسات التعليمية وتعزيز دور المبادرات المجتمعية والتجارب المحلية التي تعمل على حماية النساء.

وترحب المنظمة باختيار الأمم المتحدة لشعار “الاتحاد لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات 2025”، مؤكدة في بيانها أنّ العنف الرقمي والتشهير الإلكتروني بحق النساء تزايد خلال السنوات الأخيرة بفعل انهيار الدولة وصعوبة ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، إضافة إلى استخدام التقنية في الابتزاز وارتكاب انتهاكات تمس الكرامة والشرف.

وتعرب المنظمة في ختام بيانها عن تضامنها مع النساء المعتقلات وضحايا الألغام وأسر النساء اللواتي فقدن حياتهن بسبب الحرب، مؤكدة أنّ إنهاء معاناة النساء يتطلب استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق سلام شامل يضمن مشاركة النساء في مواقع القرار السياسي. وتشدد على أنّ المسؤولية اليوم مسؤولية جماعية وتاريخية، وتتطلب عملًا جادًا لرفع المعاناة عن النساء وتحقيق سلام عادل تشارك فيه النساء والشباب والأطفال بوصفهم الأكثر تضررًا من الحرب وآثارها.