"قواعد اللعبة" تغيرت.. الغموض الـ.ـنووي يفاقم أزمة "الترويكا الأوروبية" وإيـ.ـران

قال خبراء، إن الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، تسعى حاليًا إلى إعادة هندسة طريقة التعامل مع طهران بخصوص ملفها النووي، في خطوة ضغط أوروبية جدية جاءت بعد فقدان الثقة في قدرة التعهدات السياسية الإيرانية على إنتاج أي التزام فعلي.

وأعاد لقاء جمع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس في العاصمة باريس، الملف النووي الإيراني إلى واجهة النقاش الأوروبي.

تصاعد القلق الأوروبي

ووفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية فرنسية، فمخزون اليورانيوم المخصّب لدى طهران بنسبة 60% بات محور القلق الرئيس، خصوصاً مع رفض الحكومة الإيرانية السماح للوكالة بالتحقق من هذه المخزونات أو من المواقع التي تضررت خلال الحرب الأخيرة، بالإشارة إلى الحرب الإيرانية الإسرائيلية، التي استمرت 12 يومًا من شهر حزيران/يونيو الماضي.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي رفيع لـ"إرم نيوز" إن اجتماع اليوم الخميس جاء كخطوة محسوبة نتيجة تقييم أوروبي مشترك يرى أن الملف النووي الإيراني بات أقرب إلى فقدان السيطرة عليه.

ووفقاً للمصدر، فإن باريس وبرلين ولندن توصّلت خلال الأيام الماضية إلى قراءة موحدة تعتبر أن مستوى الغموض الذي تفرضه الحكومة الإيرانية على عمليات التفتيش لم يعد قابلاً للاستمرار، وأن الموقف الأوروبي يجب أن ينتقل إلى مرحلة أكثر صراحة ووضوحاً.

وأوضح المصدر أن وزراء خارجية الترويكا تواصلوا بشكل مباشر خلال الساعات التي سبقت اللقاء في باريس، واتفقوا على إعادة تفعيل ما يسمّيه الدبلوماسيون "خط الضغط المتدرج"، وهو مسار يقوم على إجراءات سياسية متلاحقة تهدف إلى دفع إيران إلى الالتزام الفوري بعمليات التفتيش التي تطلبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبحسب المصدر، فإن القلق الأوروبي في هذه المرحلة لا يتعلق فقط بمستوى التخصيب، الذي بلغ 60%، إنما بغياب البيانات الأساسية التي تُفترض مشاركتها مع الوكالة الدولية، الأمر الذي يجعل التقديرات التقنية غير مستقرة ويزيد من المخاطر السياسية والأمنية.

وأضاف أن "الخلاف مع طهران لم يعد تقنياً. المشكلة اليوم في طريقة إدارة إيران للملف، واعتمادها سياسة الإخفاء والتأجيل، وهو ما لن تقبل به العواصم الأوروبية بعد الآن".

وكشف المصدر أن الترويكا الأوروبية ستعقد اجتماعاً مغلقاً خلال الأيام المقبلة لتقييم الخطوات التي ستُطرح إذا لم تقدّم إيران بيانات واضحة خلال فترة قصيرة.

وأكد أن الخيارات المطروحة تشمل إحالة الملف مجدداً إلى مجلس الأمن إذا ظلّت طهران تُقيّد وصول المفتشين، إلى جانب خطوات سياسية إضافية قد تشمل توسيع التنسيق مع الولايات المتحدة، رغم عدم وجود مبادرة مشتركة في الوقت الحالي.

ولفت المصدر إلى أن مسؤولين فرنسيين وألمان وبريطانيين تبادلوا تقارير تقنية أعدّتها فرق مختصة في الوكالة الدولية خلال الأسابيع الماضية، والتي أظهرت وجود فجوات كبيرة في المعلومات التي ينبغي على إيران تقديمها بموجب اتفاق الضمانات.

ونوه بأن "هذه التقارير كانت عاملاً مركزياً في التحرك الفرنسي. باريس لا تريد ترك الملف ينزلق إلى منطقة يصعب التعامل معها لاحقاً".

وبحسب الدبلوماسي، فإن الموقف الفرنسي سيبقى في الأيام المقبلة مرتكزاً على مطلب واضح يتمثل في تعاون فوري وغير مشروط مع الوكالة الدولية قبل أي حديث عن ترتيبات سياسية أو تفاوضية.

وشدد على أن باريس لا ترى اليوم مجالاً لأي حوار ذي معنى إذا لم تُفتح أمام الوكالة المواقع التي طلبت زيارتها، وإذا لم تحصل على بيانات دقيقة حول مخزون اليورانيوم المخصّب.

وختم المصدر بالقول: "اللقاء في باريس كان بداية مرحلة جديدة. وقد بات واضحاً لإيران أن الأوروبيين لن يقبلوا استمرار الوضع الحالي. والكرة الآن في ملعب طهران، وهي تدرك أن هامش المناورة أصبح محدوداً".

نقطة انعطاف

بدوره اعتبر أوليفر هارمون، المحلل في شؤون الأمن النووي ومنع الانتشار، أن ما تقوم به الترويكا الأوروبية حالياً هو محاولة لإعادة هندسة طريقة التعامل مع طهران بعد فترة استثمرت فيها الحكومة الإيرانية الغموض لصالحها.

ورأى خلال حديث لـ"إرم نيوز" أن التحرك الفرنسي الأخير يشير إلى مرحلة مختلفة تتعامل فيها أوروبا مع إيران كفاعل يضع المجتمع الدولي أمام أمر واقع، وليس كشريك تفاوضي يمكن إقناعه بترتيبات تدريجية.

وبيّن هارمون أن الخطورة الحالية لا تكمن فقط في مستوى التخصيب، إنما في سلوك طهران تجاه الرقابة الدولية من حيث منع الوصول، حجب البيانات، والتعامل مع الوكالة الدولية باعتبارها جهة يمكن الالتفاف عليها.

ولفت إلى أن هذا السلوك وليس التقنية النووية بحد ذاتها هو الذي يدفع باريس ولندن وبرلين إلى الحديث عن خيارات أبعد من الدبلوماسية الناعمة.

وأوضح هارمون أن الأيام المقبلة ستشهد، وفق تقديره، انتقال الأوروبيين إلى "إدارة ضغوط مركّبة"، تجمع بين خطوات في مجلس الأمن، وزيادة تنسيق مع الولايات المتحدة، ودعم مباشر للوكالة الدولية لإبقاء إيران تحت الكشف.

وبحسب هارمون فإن قدرة طهران على المناورة ستتقلص إذا حافظ الأوروبيون على موقف موحد، لأن غياب الانقسام بينهم هو العامل الذي تخشاه الحكومة الإيرانية أكثر من أي عقوبات جديدة.

وذكر أن السلوك الإيراني خلال الأسابيع المقبلة سيكون المحدد الأساسي؛ فإذا واصلت طهران سياسة الإخفاء، فإن الأوروبيين قد يذهبون إلى خطوات غير مسبوقة، تطال المسار السياسي وليس الاقتصادي فقط، وهو ما يجعل لقاء باريس "نقطة انعطاف".

ضغط مُنسّق

من جانبها، ترى إيلين كارفورد، المختصّة في السياسات الأوروبية والعلاقات عبر الأطلسي، أن قرار الترويكا الأوروبية تعزيز الضغط على إيران لم يكن خياراً استراتيجياً مخططاً مسبقاً، إذ كان استجابة مباشرة لمستوى غير مسبوق من الغموض حول المخزونات المخصّبة.

ورجحت خلال حديثها لـ"إرم نيوز"، أن باريس، في اللحظة الراهنة، تتعامل مع الملف بعدما فقدت الثقة في قدرة التعهدات السياسية الإيرانية على إنتاج أي التزام فعلي.

وبيّنت كارفورد أن الأوروبيين باتوا يعتبرون أن المشكلة مع إيران تتمثل في غياب إرادة سياسية لدى طهران لاحترام أي مسار رقابي. وهذا ما يجعل التحرك الفرنسي الأخير انعطافة حقيقية، "الخطاب لم يعد يدور حول إحياء الاتفاق السابق، بل حول منع الانزلاق إلى واقع أخطر في ظل انعدام المعلومات".

وذهبت إلى أن الترويكا الأوروبية ستعتمد خلال الفترة المقبلة استراتيجية "التصعيد التدريجي المحسوب"، بحيث تكون هذه الاستراتيجية قائمة على ثلاث ركائز، الأولى تتصل بإحاطة مجلس الأمن بصورة فنية وسياسية كاملة عمّا يجري داخل إيران، والثانية تتعلق بدعم الوكالة الدولية لتوسيع مطالبتها بعمليات تفتيش غير مشروطة، والركيزة الثالثة تتمثل في رفع مستوى التنسيق مع واشنطن لخلق ضغط متزامن يقلّص قدرة طهران على اللعب على التناقضات الدولية.

أما الاحتمال الآخر، بحسب كارفورد، فهو أن تسعى إيران إلى تقديم خطوات شكلية لاستيعاب الضغط، دون أي تغيير جوهري. وتعتبر أن هذا السيناريو لن يمر بسهولة هذه المرة، لأن الترويكا أصبحت أكثر تشكّكاً، وأقل استعداداً لقبول الوعود العامة التي كانت طهران تستخدمها ثم تتراجع عنها.

وأكدت أن باريس وبرلين ولندن ستتعامل مع أي خطوة إيرانية مقبلة بناءً على نتائج ملموسة على الأرض، لا على الخطاب السياسي، مبينة أن الأيام القريبة ستكون اختباراً لطهران أكثر مما هي اختباراً لأوروبا، لأنها ستكون مضطرة للمرة الأولى منذ سنوات لتقديم استجابة واضحة لمطالب رقابية محددة، دون أن تستطيع الاختباء خلف مسارات تفاوضية طويلة أو وعود مؤجلة.